الحكومة.. التضخم يتراجع إلى 13% وتحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 34.9 مليار دولار
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على تحقيق جميع المعايير الكمية المستهدفة حتى مارس 2026، بما يشمل الفائض الأولي، والحصيلة الضريبية، والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والصحة، إلى جانب استكمال عدد من صفقات الطروحات الحكومية.
واستعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية، التي تستهدف توحيد خدمات الاستثمار والتحول الرقمي لبيئة الأعمال عبر منظومة مركزية متكاملة تربط الجهات الحكومية وتوفر خدمات المستثمرين من التأسيس وحتى التخارج، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات.
كما ناقش الاجتماع تطورات مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث كشف تقرير وزارة التخطيط عن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13% خلال مايو 2026، مع انخفاض وتيرة الزيادات السعرية واستقرار أسعار العديد من السلع الأساسية، بينما سجلت بعض السلع الغذائية انخفاضات ملحوظة.
وفي السياق ذاته، اعتمدت المجموعة الوزارية الاقتصادية النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تتبنى رؤية أشمل لتحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز الحياد التنافسي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في جهود التنمية.
كما استعرض البنك المركزي المؤشرات الأولية لميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026، والتي أظهرت ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 14.9% لتصل إلى 14.4 مليار دولار، إلى جانب قفزة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 32% لتسجل 34.9 مليار دولار، بما يعكس تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية ودعم موارد النقد الأجنبي.
