التضامن الاجتماعي توافق على 1828 منحة أجنبية بقيمة 13 مليار جنيه خلال عام
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الموافقة على 1828 منحة أجنبية بإجمالي يقترب من 13 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مقدمة من 610 جهات مانحة، واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية، في إطار دعم جهود التنمية وتعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ البرامج والخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
جاء ذلك في تقرير تلقته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، من عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، بشأن أبرز إنجازات الوحدة خلال العام المالي 2025-2026، والذي رصد تطورًا في آليات العمل، من التركيز على الدور التنظيمي إلى تبني نهج تنموي يعزز مشاركة المؤسسات الأهلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح التقرير أن مؤسسات العمل الأهلي تمثل إحدى الركائز الأساسية للتنمية في مصر، من خلال مشاركتها في تنفيذ البرامج والخدمات التي تستهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وأشار إلى أن عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي بلغ 35 ألفًا و779 مؤسسة، من بينها 66 منظمة أجنبية غير حكومية حاصلة على تصاريح، إلى جانب 27 اتحادًا إقليميًا و50 اتحادًا نوعيًا، فضلًا عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ولفت التقرير إلى وجود توازن نسبي في التوزيع الجغرافي لمؤسسات العمل الأهلي على مستوى الجمهورية، مع تركز النسبة الأكبر في محافظات القاهرة الكبرى، تليها محافظات الوجه البحري ثم الوجه القبلي.
قيد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة
وشهد العام المالي 2025-2026 قيد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة، إلى جانب إصدار تصاريح لست منظمات أجنبية غير حكومية، بما يعكس استمرار الإقبال على تأسيس الجمعيات الأهلية في ظل التيسيرات التنظيمية والتشريعية التي يشهدها القطاع.
وتنوعت الأنشطة الرئيسية لمؤسسات العمل الأهلي بين تنمية المجتمع المحلي والتنمية المستدامة، والمساعدات الاجتماعية، والخدمات الصحية والثقافية والعلمية، والتنمية الاقتصادية، وحقوق الإنسان، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من المجالات التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين.
13 مليار جنيه منحًا أجنبية لدعم التنمية
وفيما يتعلق بالتمويل الأجنبي، أوضح عمرو حسني أن الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تتولى تنظيم وتيسير إجراءات التمويل، بما يضمن توجيه المنح إلى المجالات التنموية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن إجراءات دراسة طلبات التمويل والموافقة عليها تستهدف التحقق من توافق أغراض المنح مع مجالات العمل الأهلي، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة.
وأكد التقرير أن المنح التي تمت الموافقة عليها خلال العام المالي بلغت 1828 منحة، بإجمالي يقترب من 13 مليار جنيه، مقدمة من 610 جهات مانحة، واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية، بما يتوافق مع الاحتياجات التنموية الفعلية.
88% من وسائل جمع التبرعات عبر القنوات الرقمية
وفي ملف جمع التبرعات، أوضح التقرير أن تراخيص جمع المال تمثل إحدى الآليات القانونية التي ينظمها قانون ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وتشمل وسائل الجمع فتح الحسابات البنكية، والرسائل النصية القصيرة، وشركات التحصيل، وتنظيم الفعاليات الخيرية والمسابقات.
وبلغ عدد تراخيص جمع المال السارية 481 ترخيصًا، مقابل تصفية 351 ترخيصًا، فيما استحوذت الوسائل الرقمية، بما يشمل البنوك وشركات التحصيل، على 88% من إجمالي وسائل جمع التبرعات.
وأشار التقرير إلى أن الوحدة أصدرت قرارات ومنشورات تنظيمية تستهدف حوكمة التبرعات والمنح، وتوحيد إجراءات الفحص والدراسة، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز معاملات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما تناول التقرير جهود الوحدة في إدارة ملفات الجمعيات الأهلية، والتنسيق مع الجهات الخارجية ولجنة التحفظ، وتنفيذ أعمال المتابعة والتقييم بما يعزز الشفافية والمساءلة في القطاع.
الاستجابة لـ488 شكوى بنسبة إنجاز 100%
وفي إطار تحسين مستوى الخدمات والاستجابة لشكاوى المواطنين، أعلنت الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي الرد على 488 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، بنسبة إنجاز بلغت 100%.
كما أطلقت الوحدة الخط الساخن رقم 17673 لتلقي استفسارات وشكاوى الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتعلقة بالتمويل، وتصاريح جمع الأموال، وشروط القيد، وغيرها من الإجراءات التنظيمية.
وشملت جهود تطوير الأداء تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي، إلى جانب إعداد أدلة وكتيبات إرشادية لدعم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورفع كفاءة العاملين وتعزيز قدراتهم المؤسسية.
وأبرز التقرير دور الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالضوابط القانونية ذات الصلة، ورفع الوعي بالمخاطر المرتبطة بهذه الجرائم.
كما استعرض أبرز المبادرات والبرامج التي شاركت الوحدة في إطلاقها ورعايتها، ومنها مبادرة «فرحة مصر» وجائزة «شركاء التنمية»، فضلًا عن تشكيل فرق عمل بمديريات التضامن الاجتماعي لتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات القطاع الأهلي.
وأكد التقرير أن هذه الجهود تستهدف تطوير منظومة العمل الأهلي، وتعزيز كفاءة المؤسسات، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يدعم دور المجتمع المدني كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
