أشرف سيد يكتب- التعاون العلمي: دبلوماسية المستقبل وبناء السلام العالمي

 

في عالم يشهد تحولات متسارعة وصراعات متشابكة، يبحث المجتمع الدولي عن أدوات فعّالة يمكنها تخفيف التوترات وتعزيز الاستقرار، وبينما تلعب الدبلوماسية التقليدية دورًا مهمًّا، ظهر اتجاه حديث يُعرف باسم “دبلوماسية العلوم”، يقوم على استثمار البحث العلمي والابتكار كوسيلة لبناء الجسور بين الدول وتعزيز الثقة المتبادلة.

فالتعاون العلمي ليس مجرد نشاط أكاديمي، بل هو مسار دبلوماسي متكامل يمكن أن يسهم في تهدئة النزاعات، وتحفيز التنمية، ودعم السلم العالمي، وذلك لأنه لغة عالمية حيادية يمتلك العلم سمة فريدة تجعله قادرًا على تجاوز جميع الحواجز السياسية والأيديولوجية، فهو يعتمد على “المنهجية الموضوعية” والمعايير المتفق عليها عالميًّا، وتجعل نتائجه قابلة للتحقق من أي طرف.

وبفضل هذه الطبيعة العالمية، يصبح العلم لغة مشتركة بين الشعوب، تسمح للباحثين من خلفيات مختلفة بالتواصل والعمل معًا دون حساسيات سياسية، وهذه اللغة الموحدة هي الأساس الأول لبناء الثقة، لأنها تقوم على “الشفافية والنتائج القابلة للقياس”.

كما أن العلوم، بخلاف السياسة، لا تتأثر بالحدود الجغرافية، إذ تتعامل مع قضايا كونية مثل البيئة، الصحة، التكنولوجيا، والطاقة. وبهذا يصبح التعاون العلمي وسيلة لتحقيق مصالح مشتركة تتجاوز المصالح الوطنية الضيقة، مما يعزز روح التعاون بين الدول.

كما أن التعاون العلمي من حيث كونه مسارا موازيا للدبلوماسية التقليدية فإنه في مرات كثيرة، قد تتعثر المفاوضات السياسية بسبب توتر العلاقات أو تضارب المصالح، وهنا يأتي دور التعاون العلمي كـ “مسار دبلوماسي ناعم” يمكنه إحياء قنوات التواصل غير الرسمية. فعندما تتعاون مجموعات بحثية من دولتين متخاصمتين، فإنها تُنشئ مساحة آمنة للحوار بعيدًا عن ضغوط السياسة.

ودبلوماسية العلوم تمتاز بأنها: مستمرة وطويلة الأمد، لأن المشاريع البحثية تحتاج وقتًا لإنجازها، ما يتيح بناء علاقات قوية وطويلة بين الأطراف المشاركة، وتعتمد على الكفاءة لا الانتماء، فالاختيار يتم وفق معايير علمية، وليس وفق المصالح السياسية، مما يفتح مجالًا لتعاون قائم على الاحترام المتبادل، كما أنها تسهم في نقل المعرفة وبناء القدرات؛ مما يخلق شبكات واسعة من التواصل العلمي بين الدول، ويعزز من فرص الحوار المستقبلي.

وهذا فضلا عن وجود تحديات عالمية تفرض التعاون العلمي تواجه البشرية مشكلات تتخطى حدود الدول، ولا يمكن لأي حكومة مواجهتها بشكل منفرد. ومن أبرز تلك التحديات: التغير المناخي الذي يعد قضية إنسانية مشتركة تحتاج إلى تبادل المعلومات وتطوير تكنولوجيا للحد من الانبعاثات، ومن خلال الأبحاث المشتركة، تتقارب الدول وتبني الثقة في نوايا بعضها البعض تجاه حماية الكوكب.

ومن هذه التحديات الأوبئة والأمراض العابرة للحدود، حيث أظهرت جائحة “كوفيد-19” أهمية تبادل البيانات، والتعاون في تطوير اللقاحات، وتنسيق الجهود الصحية، فقد تعاونت دول كانت تمر بخلافات سياسية حادة في مجال الصحة، وهو مثال واضح على كيف يمكن للعلم أن يفرض التعاون رغم التوترات.

كما يوجد تحد عالمي خاص بالأمن الغذائي والمائي، فالعديد من الأنهار والمسطحات المائية مشتركة بين الدول، ولا يمكن إدارتها دون تعاون علمي يقوم على دراسات مشتركة وبيانات دقيقة، وهذا النوع من الأبحاث يمنع النزاعات ويعزز الثقة بين الدول.

ومن ناحية أخرى فإن الابتكار التكنولوجي، والتطور السريع في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والفضاء؛ يدفعان الدول إلى التعاون بدلًا من المنافسة، لأن تكلفة تطوير هذه التقنيات عالية للغاية، وتتطلب تبادل خبرات واسع.

ومن أهم فوائد التعاون العلمي أنه يدعم بناء “قدرات بشرية ومعرفية” كبيرة في الدول النامية، ويحدث ذلك من خلال: تبادل الطلاب والباحثين، وتمويل مشاريع بحثية مشتركة، وفتح مختبرات دولية للباحثين، ووجود برامج تدريب متقدم في الجامعات العالمية، لأنه عندما تقوم دولة ما بتدريب كوادر دولة أخرى دون مكاسب سياسية مباشرة، فإن ذلك يخلق نموذجًا للدبلوماسية يعتمد على “الثقة والاحترام المتبادل”، كما يخلق جيلًا جديدًا من العلماء الذين يمتلكون رؤية عالمية، ويؤمنون بأن العلم وسيلة للتعاون لا الصراع.

وهنا يمكن للعلم أن أداة لبناء السلام في مناطق الحروب أو النزاعات الإقليمية، ويمكن للمشاريع العلمية المشتركة أن توفر منصة للحوار بين الأطراف المتصارعة، وقد استخدمت عدة منظمات هذا الأسلوب لتخفيف التوترات، مثل: مشاريع إدارة المياه في مناطق الصراع، ودراسات بيئية مشتركة بين دول ذات خلافات حدودية، وتعاون طبي في مناطق الأزمات الإنسانية، فهذه المشاريع تنشئ “مصالح مشتركة” تجعل الأطراف أكثر رغبة في الحفاظ على الاستقرار بما يضمن استمرار التعاون العلمي، وبذلك يصبح العلم أداة حقيقية لدعم “السلام المستدام”.

وهناك العديد من النماذج العالمية التي تظهر دور العلم في بناء الثقة كالتعاون الدولي في الفضاء؛ مشروع “المحطة الفضائية الدولية”، وهو مثال حي على التعاون بين دول قد تختلف سياسيًّا لكنها تتعاون علميًّا بشكل وثيق من خلال شبكات صحية عالمية بإنشاء مراكز مراقبة الأمراض التي تجمع بيانات من دول مختلفة، مما يخلق شبكات موثوقة للتواصل العلمي.

وهذا بالإضافة إلى المراكز البحثية الإقليمية المشتركة، حيث إن بعض الدول المتجاورة رغم الخلافات تؤسس مراكز مشتركة لدراسة البيئة أو الطاقة أو المياه، ومثل هذه الأمثلة تظهر أن العلم يمكنه أن يحقق ما قد تفشل السياسة في تحقيقه.

وأخيرا إن التعاون العلمي ليس مجرد نشاط بحثي، بل هو “نوع متقدم من الدبلوماسية” يقوم على الثقة والتواصل والتفاهم المتبادل، في زمن تتزايد فيه التحديات العالمية، يصبح العلم هو الجسر الذي يربط بين الدول، وهو اللغة التي تسمو فوق الخلافات، وهو الأداة التي تُعيد بناء الثقة بين الشعوب.

فالتعاون العلمي اليوم لم يعد خيارًا، بل أصبح “ضرورة استراتيجية” لتحقيق السلام والتنمية، وبناء عالم أكثر استقرارًا وتعاونًا.