وزير الكهرباء يبحث مع البنك الآسيوي تعزيز الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير الشبكة القومية

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، برئاسة كونستانتين ليميتوفسكي، كبير مسؤولي الاستثمار والعملاء وتمويل المشروعات والشركات العالمية، سبل تعزيز التعاون والشراكة ودعم الاستثمارات في مختلف مجالات الطاقة الكهربائية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، لمتابعة مشروعات التعاون القائمة ومناقشة فرص العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات تطوير الشبكة الكهربائية ودعم قدراتها لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.

وتناول اللقاء خطط تطوير الشبكة الموحدة والتحول نحو الشبكات الذكية، والتوسع في تركيب العدادات الذكية وأنظمة التحكم والمراقبة «SCADA»، إلى جانب تنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة، وإجراء الدراسات اللازمة للشبكة وخطط زيادة قدرات التوليد لمواكبة النمو المتوقع في الطلب على الكهرباء.

كما ناقش الجانبان دعم مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز البنية الأساسية اللازمة لاستيعابها، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات «BESS»، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ورفع كفاءة واستقرار الشبكة الكهربائية.

واستعرض الاجتماع كذلك مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وخطط تأمين الشبكة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، في ظل التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وزيادة القدرات التخزينية.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن استراتيجية قطاع الكهرباء تستهدف زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، مشيراً إلى استمرار الوزارة في تهيئة البيئة الاستثمارية من خلال التسهيلات والإجراءات والتعديلات التشريعية التي تدعم جذب استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشاد وزير الكهرباء بالتعاون المثمر مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مؤكداً أن البنك يمثل شريكاً رئيسياً في دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشار عصمت إلى أهمية التوسع في المشروعات الثنائية بين القطاع الخاص في مجالي الإنتاج والاستهلاك «Private-to-Private Projects»، لما لها من دور في زيادة القدرات المولدة من مصادر الطاقة النظيفة، مؤكداً مواصلة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الاعتماد على الكهرباء النظيفة بصورة مستقرة ومستدامة.

وشدد وزير الكهرباء على أهمية الاستفادة من المناخ الاستثماري الذي تم تهيئته لمشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية والتكنولوجية في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الطاقي ويعزز أمن الطاقة.