وزير العمل يستعد لإطلاق منظومة رقمية موحدة لتصاريح عمل الأجانب لدعم الاستثمار
تابع حسن رداد، وزير العمل، الاستعدادات النهائية لإطلاق نظام رقمي موحد لإدارة تصاريح عمل الأجانب، وذلك خلال استقباله بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفد شركة ترابط للخدمات الحكومية برئاسة الدكتور محمد عبدالدايم، في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال.
واستعرض اللقاء الموقف التنفيذي للمشروع، وما جرى إنجازه بشأن تجهيز مركز الخدمة والبنية التحتية اللازمة لتشغيل المنظومة الرقمية، تمهيدًا لإطلاق الخدمات وفق أحدث النظم الإلكترونية، بما يوفر تجربة أكثر سرعة وسهولة وكفاءة للمستفيدين.
وتتضمن المنظومة الجديدة منصة إلكترونية موحدة لإدارة دورة حياة تصريح العمل للأجانب بالكامل، بدءًا من تسجيل الشركة واعتمادها، مرورًا بمراحل المراجعة والاعتماد، وصولًا إلى إصدار تصريح العمل، إلى جانب توفير آليات للتحقق العام، بما يضمن توحيد جميع مراحل الخدمة داخل منظومة إلكترونية متكاملة.
وأكد وزير العمل أن إطلاق النظام الجديد يأتي ضمن خطة الوزارة للتوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال والأجانب، من خلال تقليل الوقت والجهد، وتبسيط الإجراءات، وتوحيد مسارات الحصول على الخدمة، فضلًا عن الربط الإلكتروني مع الوزارات والجهات المعنية.
وأوضح أن المنظومة تستهدف تقديم خدمة متميزة وسريعة وفعالة تتناسب مع احتياجات المستثمرين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ مفهوم الحكومة الرقمية، مع الحفاظ على دقة المراجعة والالتزام بالضوابط والقواعد القانونية المنظمة لتصاريح العمل.
وشدد رداد على ضرورة استكمال أعمال الربط والتكامل الإلكتروني مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، بما يضمن انسيابية تبادل البيانات، والحد من تكرار الإجراءات، وإتاحة إنجاز الخدمة من خلال مسار إلكتروني موحد وواضح.
من جانبه، استعرض وفد شركة ترابط للخدمات الحكومية مراحل إعداد المنظومة وتجهيز مركز الخدمة والبنية التحتية، إلى جانب التصور التنفيذي للمنصة الإلكترونية وآليات التكامل والربط مع الجهات المعنية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النهائية وبدء تشغيل الخدمات.
ويأتي المشروع في إطار توجه وزارة العمل نحو الانتقال بخدمات تصاريح عمل الأجانب إلى منظومة رقمية متكاملة، بما يواكب توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية، ويدعم احتياجات المستثمرين وسوق العمل.
