وزير العمل يبحث مع شركات توصيل الطلبات توسيع الحماية الاجتماعية وتطبيق معايير السلامة المهنية
استقبل وزير العمل حسن رداد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، ممثلي الشركات العاملة في مجال توصيل الطلبات، في إطار جهود الوزارة لتنظيم بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين به.
وأكد الوزير خلال اللقاء حرص الوزارة على دعم العاملين في قطاع توصيل الطلبات، والعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية لهم، إلى جانب ضمان تطبيق معايير العمل اللائق، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.
وشدد رداد على أهمية الالتزام بتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية، وتوفير وسائل الحماية اللازمة للعاملين، بما يعزز استقرار علاقات العمل ويحقق التوازن بين حقوق وواجبات أطراف العملية الإنتاجية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد في تنظيم علاقات العمل داخل هذا النشاط.
كما استعرضت الإدارات المختصة بالوزارة، خاصة إدارات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، آليات تفعيل منظومة الحماية للعاملين في قطاع توصيل الطلبات، وسبل تعزيز بيئة العمل الآمنة واللائقة.
وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا مع ممثلي الشركات حول طبيعة أنماط التشغيل داخل هذا النشاط، والتعريف بالفئات المختلفة من العمالة، والتي تشمل العمالة المؤمن عليها اجتماعيًا، والعمالة الدائمة، والعمالة المؤقتة، بهدف وضع آليات واضحة تضمن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطبيق معايير العمل اللائق على جميع العاملين في القطاع.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير العمل استمرار الوزارة في تعزيز الحوار مع شركاء العمل من الشركات والعاملين، بما يدعم تطوير وتنظيم هذا القطاع الحيوي، ويواكب التحولات الحديثة في سوق العمل وأنماط التشغيل الجديدة.
