وزير التعليم يبحث مع «GIZ» توسيع التعاون لتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل

بحث محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع أندرياس أدريان، مدير مشروع الدعم الفني للتعليم الفني الشامل «TCTI II» ومنسق قطاع التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، والوفد المرافق له، سبل مواصلة تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ومتابعة المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها، إلى جانب بحث مجالات التعاون المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية الشراكة الممتدة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في جهود تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، مشيرًا إلى أهمية مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر – المرحلة الثانية «TCTI II»، وما يقدمه من دعم لتطوير المنظومة، إلى جانب التعاون في مجالات التعليم والتدريب المزدوج، وتحسين جودة التعليم الفني، وتنمية قدرات المعلمين والكوادر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لتطوير التعليم الفني تستهدف إكساب الطلاب المهارات والجدارات التي يتطلبها سوق العمل، مع التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية القائمة على الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الجانب العملي والتطبيقي في العملية التعليمية.

وشدد على أهمية استمرار التنسيق مع «GIZ» والاستفادة من الخبرات الألمانية في تطوير التعليم الفني، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

من جانبه، أعرب أندرياس أدريان عن تقديره للتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم، مشيدًا بالنتائج التي تحققت في إطار البرامج والمشروعات المشتركة، وفي مقدمتها مشروع «TCTI II»، مؤكدًا حرص الوكالة على مواصلة العمل مع الوزارة والتوسع في مجالات التعاون الداعمة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني ورفع كفاءته وربطه باحتياجات سوق العمل.

وتناول اللقاء تطوير نموذج المدارس المصرية الألمانية للتكنولوجيا التطبيقية والتوسع فيه وفق معايير جودة مصرية وألمانية ودولية، مع الاستفادة من الخبرات الألمانية في الإدارة المدرسية والتأهيل المهني، بما يدعم فرص تشغيل الخريجين محليًا ودوليًا.

كما بحث الجانبان تطوير التعليم الفني التجاري والتخصصات المرتبطة بالوظائف المستقبلية، خاصة مجالات تكنولوجيا الأعمال والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تدريب المعلمين والمدربين داخل الشركات وتوفير متطلبات التطبيق العملي.

وشملت المباحثات أيضًا تطوير المناهج والبرامج الدراسية القائمة على منهجية الجدارات، ووضع آليات مستدامة لتحديثها دوريًا بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل، فضلًا عن مواصلة بناء قدرات المعلمين والمدربين والقيادات والكوادر العاملة بمنظومة التعليم الفني.

وناقش الجانبان كذلك تعزيز خدمات التوجيه المهني ووحدات الانتقال إلى سوق العمل، ورفع وعي طلاب المرحلة الإعدادية وأولياء أمورهم بمسارات التعليم الفني والفرص المهنية المتاحة، بما يساعد الطلاب على اختيار المسارات التي تتناسب مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل.

وفي مجال التعليم الأخضر، بحث الطرفان دعم التوعية البيئية لطلاب التعليم الفني، والاستفادة من المحتوى الرقمي والكوادر المدربة وأدوات التدريب والتوعية البيئية، بما يعزز مفاهيم الاستدامة وينمي المهارات المرتبطة بالوظائف والاقتصاد الأخضر.

واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة البناء على نتائج التعاون القائم والتوسع في البرامج والمشروعات التي تدعم تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزز جودته وارتباطه بالقطاع الخاص واحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والجدارات اللازمة للمنافسة محليًا ودوليًا.