وزير التخطيط: الذكاء الاصطناعي يعزز مهارات العاملين ومصر تستهدف 100 مليون متعلم بحلول 2030
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية تضع الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية المهارات على رأس أولوياتها، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم والتدريب، بما يسهم في رفع إنتاجية القوى العاملة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «الاستثمار الخاص في تنمية المهارات في عصر الذكاء الاصطناعي»، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.
مصر تتقدم في مؤشرات التنمية البشرية
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر حققت تقدمًا في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2025، لتنتقل إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، متجاوزة متوسط الدول النامية والعربية، وفقًا لما أشار إليه خلال الجلسة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «الاستثمار الخاص في تنمية المهارات في عصر الذكاء الاصطناعي»، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.
مصر تتقدم في مؤشرات التنمية البشرية
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر حققت تقدمًا في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2025، لتنتقل إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، متجاوزة متوسط الدول النامية والعربية، وفقًا لما أشار إليه خلال الجلسة.
وأرجع هذا التقدم إلى زيادة المخصصات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة، إلى جانب التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا، بهدف إعداد أجيال تمتلك المهارات اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل.
وشدد رستم على أن الذكاء الاصطناعي يستهدف تعزيز القدرات البشرية وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وليس استبدال العاملين، مؤكدًا أن مصر تتبنى إطارًا متكاملًا من السياسات لمعالجة فجوات المهارات وتحقيق التكامل بين القدرات البشرية والتكنولوجية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية مصر 2030».
القطاع الخاص شريك في تطوير المهارات
وأشار الوزير إلى أن تطوير منظومة المهارات يتطلب مشاركة فعالة من القطاع الخاص في تحديد احتياجات سوق العمل وتصميم البرامج التدريبية، موضحًا أن الدولة تعمل على تفعيل «المجالس القطاعية للمهارات» في عدد من القطاعات ذات الأولوية.
وتتيح هذه المجالس لأصحاب الأعمال المشاركة في وضع معايير الكفاءة المهنية وتطوير المناهج والبرامج التدريبية، بما يضمن توافق مخرجات التعليم مع احتياجات المؤسسات وسوق العمل الفعلية.
كما أشاد رستم بتجربة وزارة التربية والتعليم في التوسع بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي داخل المنشآت الصناعية والتجارية التابعة للقطاع الخاص، بما يساعد الطلاب على اكتساب الخبرات المطلوبة للالتحاق بسوق العمل.
البوابة المصرية للتوقعات المهنية تغطي 98.2% من قطاعات التوظيف
وفيما يتعلق بتطوير بيانات سوق العمل، كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تعاون مصر مع شركاء دوليين لإنشاء منظومة متكاملة لمعلومات سوق العمل (LMIS)، بما يدعم اتخاذ القرارات المرتبطة بالتعليم والتدريب والتوظيف استنادًا إلى بيانات دقيقة.
وأوضح أن «البوابة المصرية للتوقعات المهنية» أُطلقت بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ووزارتي التربية والتعليم والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
واختتم الوزير كلمته باستعراض مبادرة «100 مليون متعلم»، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع كلية «ثندربيرد» للإدارة العالمية بجامعة ولاية أريزونا، ضمن فعاليات «العلمين – أفريقيا 2026»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتستهدف المبادرة إتاحة مسارات تعليمية متطورة في مجالات الإدارة والقيادة وريادة الأعمال والابتكار، وصولًا إلى 100 مليون متعلم بحلول عام 2030.
وأكد رستم أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يرتبط ببناء قوة عاملة مؤهلة، تمتلك المهارات الرقمية والمهنية اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.
