اقتصاد

وزير الاستثمار يتابع تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية لتوحيد إجراءات الاستثمار رقميًا

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات تنفيذ «منصة الكيانات الاقتصادية»، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في إعادة تشكيل بيئة الأعمال في مصر.

حضر الاجتماع ممثلو هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثلي شركة «برايم» الاستشارية المسؤولة عن تنفيذ أعمال إعادة هندسة الإجراءات، حيث جرى استعراض الخطوات التنفيذية للمشروع باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة خدمات الاستثمار.

akhbarelsaa.com CKhbxQLg

وأكد الوزير أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل نقلة نوعية في إدارة دورة حياة الاستثمار، من خلال إنشاء منصة وطنية موحدة تربط مراحل التأسيس والترخيص والتشغيل والتخارج ضمن نظام رقمي متكامل، يعتمد على هوية رقمية موحدة للكيان الاقتصادي، ويضم كافة الرسوم والأعباء المالية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن المنصة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية ومتكاملة تشمل جميع الجهات المتعاملة مع المستثمرين في مختلف القطاعات، بما يوفر للدولة صورة شاملة ومحدثة للأنشطة الاقتصادية، ويسهم في دعم اتخاذ القرار، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، والحد من تكرار البيانات وتعدد مصادرها.

وأشار الوزير إلى أن تطوير المنصة يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية، بما يضمن تكامل قواعد البيانات وتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية وأمن المعلومات، إلى جانب تنفيذ برنامج متكامل لإعادة هندسة إجراءات التراخيص لمختلف الأنشطة الاقتصادية، بهدف تبسيط الإجراءات وتوحيد المتطلبات والمستندات والرسوم.

akhbarelsaa.com c3qgjqzp

وأضاف أن المشروع يسعى إلى التحول الكامل نحو تقديم الخدمات الاستثمارية عبر منصة رقمية موحدة، بما يتيح للمستثمرين تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والخدمات الحكومية المختلفة من خلال واجهة إلكترونية واحدة، الأمر الذي يسهم في تقليل الوقت والتكلفة المرتبطين ببدء وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وأكد أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل خطوة محورية في مسار تطوير بيئة الأعمال في مصر، وتعزيز الشفافية والحوكمة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز جاذبية مناخ الاستثمار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى