وزير الاستثمار يبحث توجيه التمويلات الدولية لدعم التحول الأخضر وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، والسفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف، لبحث آليات تعزيز التنسيق الحكومي لتوجيه التمويلات الدولية نحو مشروعات التحول الأخضر، بما يدعم التنمية المستدامة ويرفع تنافسية الاقتصاد والصادرات المصرية.
وتناول الاجتماع سبل تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية والمناخية، وتوجيهها إلى المشروعات ذات الأولوية، إلى جانب وضع رؤية وطنية موحدة للتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات المستدامة وتحقيق مستهدفات التنمية.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل على توجيه التمويلات الدولية إلى المشروعات الأكثر أولوية، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويرفع تنافسية الصناعة الوطنية، ويعزز قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل المتطلبات البيئية المتزايدة.

من جانبه، شدد السفير وائل أبو المجد على أهمية توحيد الرؤية الوطنية في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية، بما يسهم في زيادة فرص الحصول على التمويلات التنموية ودعم تنفيذ المشروعات البيئية ذات الأولوية.
واستعرض الاجتماع عددًا من المشروعات المقترحة لخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات كثيفة الانبعاثات، وفي مقدمتها الأسمدة والألومنيوم، من خلال تطوير سلاسل الإمداد، إلى جانب التوسع في مشروعات إعادة تدوير المخلفات، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإنتاج الأسمدة العضوية والغاز الحيوي، بما يحقق قيمة اقتصادية ويخفض الانبعاثات.
كما ناقش الحضور إنشاء آلية وطنية لإدارة التمويلات المخصصة للتحول الأخضر، من بينها دراسة تأسيس صندوق استثماري متخصص، وتشكيل لجنة استثمار مشتركة لتقييم واعتماد المشروعات، إضافة إلى تعزيز الاستفادة من أسواق الكربون الدولية وتطوير سوق الكربون المحلية، بما يوفر مصادر تمويل جديدة ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأكد الاجتماع ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات الداعمة لخفض الانبعاثات، بما يضمن توافق الصادرات المصرية مع المعايير البيئية العالمية، ويحد من تأثير آليات تعديل حدود الكربون على الصادرات، فضلًا عن تيسير استفادة شركات القطاع الخاص من برامج التمويل الدولية لتنفيذ مشروعات التحول الأخضر.






