وزيرة الإسكان تطرح ضوابط لدمج المدن الجديدة في قانون الإدارة المحلية

كما أكدت أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية ومجالس الأمناء لدعم كفاءة الإدارة وتحسين مستوى الخدمات، من خلال اختصاصات محددة وواضحة تضمن التكامل بين المشاركة الشعبية والإدارة الفنية والتنفيذية للمدن.

وأوضحت أن رؤية الوزارة لا تستهدف استثناء المدن الجديدة من الإصلاح، وإنما تسعى إلى تطبيق إصلاح يراعي اختلاف طبيعة المدن ومراحل تطورها، مع التمييز بين المدن التي لا تزال في مرحلة التنمية وتلك التي استكملت مقوماتها وأصبحت مؤهلة للانتقال إلى منظومة الإدارة المحلية.

واختتمت وزيرة الإسكان بالتأكيد على استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع مجلس النواب والجهات المعنية للتوصل إلى صياغة تشريعية متوازنة تحقق أهداف اللامركزية وتطوير الخدمات، مع الحفاظ على كفاءة إدارة المدن الجديدة واستدامة استثماراتها.