وزيرا العدل والأوقاف يفتتحان الدورة الـ56 للقضاة الجدد ويكرمان أوائل الدورات السابقة
افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، فعاليات الدورة السادسة والخمسين لـ«التكوين الأساسي» للقضاة الجدد المنتقلين من العمل بالنيابة العامة إلى منصة القضاء، والتي ينظمها المركز القومي للدراسات القضائية، بحضور عدد من قيادات وزارتي العدل والأوقاف.
وتأتي الدورة في إطار استراتيجية وزارة العدل لتطوير منظومة التدريب القضائي، والارتقاء المستمر بمستوى التأهيل العلمي والعملي لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يسهم في إعداد كوادر قضائية قادرة على مواكبة التطورات التشريعية والتكنولوجية وتعزيز مفهوم العدالة الناجزة.
وخلال فعاليات الافتتاح، ألقى وزير الأوقاف محاضرة علمية ودينية بعنوان «القضاء بين الولاية والأمانة»، تناول خلالها عِظم المسؤولية الملقاة على عاتق القاضي، وأهمية الالتزام بالحق والتجرد عند الفصل في المنازعات، مؤكدًا أن ولاية القضاء أمانة تتطلب أقصى درجات العناية في تطبيق القانون وتحقيق العدالة.
وشدد الأزهري على أن النزاهة والاستقامة والتجرد واستقلال الضمير القضائي تمثل ركائز أساسية للعمل القضائي، وتسهم في ترسيخ ثقة المجتمع في منصة العدالة.
من جانبه، وجه وزير العدل الشكر لوزير الأوقاف على مشاركته في فعاليات الدورة، وهنأ القضاة الجدد بانتقالهم إلى منصة القضاء، مؤكدًا أن تأهيل الكوادر القضائية يمثل أحد الركائز الرئيسية لترسيخ العدالة الناجزة وصون سيادة القانون.
وحث وزير العدل القضاة الجدد على الالتزام بالمسلك القويم وحسن إدارة الخصومة القضائية، موضحًا أن البرنامج التدريبي للدورة يعتمد على منهج حديث يجمع بين التأصيل الفقهي والتطبيقات العملية والمحاكاة القضائية، إلى جانب دراسة المستجدات التشريعية وآليات التحول الرقمي والاستخدام الرشيد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.
ويتضمن البرنامج التدريبي ورش عمل تفاعلية ودراسة للسوابق القضائية، مع التركيز على تنمية مهارات إدارة الدعاوى والجلسات، وفحص الأدلة، وصياغة الأحكام القضائية وتسبيبها، فضلًا عن ترسيخ أخلاقيات وتقاليد العمل القضائي، والحفاظ على استقلال القضاء وهيبته.
وفي ختام فعاليات الافتتاح، كرم وزيرا العدل والأوقاف القضاة الحاصلين على المراكز العشرة الأولى في دورتي التكوين الأساسي الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين، وسلّماهم شهادات تقدير، تقديرًا لتفوقهم وتحفيزًا لهم على مواصلة التميز والاجتهاد في مسيرتهم القضائية.
وأكدت وزارة العدل أن تنظيم الدورة يأتي ضمن رؤيتها المتواصلة لتطوير التدريب القضائي وتحديث أساليبه ومحتواه، وترسيخ ثقافة التميز والتطوير المهني المستمر، بما يدعم إعداد قضاة مؤهلين للاضطلاع برسالتهم بكفاءة، وترسيخ سيادة القانون وإعلاء قيم العدالة.
