واشنطن.. مصر تعرض فرصها الاستثمارية أمام 18 شركة أمريكية وتؤكد التزامها بإصلاحات جاذبة لرأس المال
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة لقاءات مكثفة في واشنطن، كان أبرزها مائدة مستديرة نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، بمشاركة قيادات 18 شركة ومؤسسة أمريكية وعالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير رؤية الحكومة المصرية لتطوير مناخ الاستثمار، مؤكدًا الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، ترتكز على تحسين بيئة الأعمال، وتقديم حوافز استثمارية، وضمان حقوق المستثمرين، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.
وشهدت المائدة اهتمامًا واسعًا من كبرى الشركات العالمية، من بينها GE Healthcare وLockheed Martin وPhilips وMorgan Stanley، حيث أبدت هذه الكيانات رغبتها في استكشاف فرص الاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات الأمن السيبراني، والطاقة، والتكنولوجيا الطبية، والخدمات المالية.
وأكد الوزير أن الدولة تستهدف زيادة معدلات الاستثمار عبر سد الفجوة بين الادخار المحلي والاستثمار، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تحفيز المدخرات المحلية وتوجيهها نحو المشروعات طويلة الأجل، بما في ذلك دعم الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المخاطر.
كما استعرض الجهود الحكومية في تسوية مستحقات شركات النفط العالمية، والتي شهدت انخفاضًا ملحوظًا، إلى جانب تطوير البنية التحتية، خاصة في قطاع الكهرباء ومشروعات الربط الإقليمي، بما يدعم استقرار الإمدادات وتعزيز تنافسية السوق.
وأشار إلى التوجه نحو تبني أطر قانونية مرنة مستوحاة من النماذج الدولية، بما في ذلك دراسة تطبيق النموذج القانوني الإنجليزي في بعض المناطق الاقتصادية، إلى جانب تفعيل هياكل الشراكة الاستثمارية الحديثة، بما يوفر بيئة أكثر وضوحًا وجاذبية للمستثمرين.
وشهدت المناقشات تأكيد ممثلي الشركات على ما يمتلكه الاقتصاد المصري من مقومات تنافسية وفرص نمو واعدة، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وموقع مصر الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية التي تعزز فرص التوسع الإقليمي.
واختتم الوزير اللقاء بدعوة الشركات العالمية إلى تحويل اهتمامها بالسوق المصري إلى استثمارات فعلية، مؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات وتوفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة تدعم تحقيق التنمية المستدامة.
