نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يبحث مع رئيس «المركزي للمحاسبات» تعزيز حوكمة وكفاءة الشركات المملوكة للدولة
بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والجهاز، بما يدعم تطوير منظومة الحوكمة والمتابعة وتقويم الأداء، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي والمالي للشركات المملوكة للدولة، وذلك خلال لقاء عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وشهد اللقاء استعراض مستجدات تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، مع التأكيد على أهمية تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وتطوير منظومة المتابعة والتقييم، ودعم خطط إعادة الهيكلة، وتحسين كفاءة الإدارة، بما يسهم في تعزيز الأداء التشغيلي والمالي، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية وفق مبادئ الشفافية والنزاهة.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يمثل أحد أهم ركائز الرقابة المالية وتقييم الأداء، مشددًا على حرص الحكومة على تعزيز التعاون المؤسسي مع الجهاز بما يحقق التكامل بين الجهات التنفيذية والرقابية، ويدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والإداري، ويرفع كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن تعزيز الحوكمة يعد من الركائز الأساسية لتطوير أداء هذه الشركات، من خلال رفع كفاءة الإدارة، وتحسين استخدام الأصول والموارد، وتعظيم العوائد، بما يعزز قدرتها على تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية.
من جانبه، أكد المستشار محمد الفيصل يوسف استمرار الجهاز في دعم جهود الدولة لتطوير الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين الجهات التنفيذية والرقابية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
بدوره، أوضح الدكتور هاشم السيد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تنفذ برنامجًا متكاملًا لحصر وتصنيف وحوكمة الشركات، بهدف تطوير آليات إدارتها، وتحسين كفاءة أدائها، وتعظيم العائد من أصولها.
