موافقة بالإجماع على دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة تمهيدًا للطرح بالبورصة

عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المشكلة لمراجعة الأسس التي أُعدت على أساسها دراسات القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة، المزمع طرحها في البورصة المصرية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025.

وأكد الدكتور هاشم السيد أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة، التي تضم ممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركات قطاع الأعمال العام، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلس الدولة، والجهة المالكة.

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة بالإجماع على سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة (ش.م.م)، وذلك في إطار استكمال الإجراءات السابقة على طرح حصة من أسهم البنك بالبورصة المصرية.

وأوضح الدكتور هاشم السيد أن تحديث الدراسة جاء بعد مرور أكثر من ستة أشهر على مناقشة اللجنة للدراسة السابقة في أوائل مارس 2026، والتي استندت إلى القوائم المالية للبنك في 31 ديسمبر 2025، بما استلزم تحديث البيانات والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة في عملية التقييم.

وأشار إلى أن الدراسة المحدثة اعتمدت على القوائم المالية لبنك القاهرة في 30 يونيو 2026، بما يعكس أحدث تطورات الأداء المالي للبنك والمؤشرات المرتبطة بعملية التقييم.

وشملت مراجعة اللجنة منهجيات التقييم، والفروض المالية، ومعدلات النمو والخصم، وتكلفة رأس المال، ومدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي، كما استمعت إلى العرض الفني المقدم من المستشار المالي المستقل، شركة «بيكر تيلي» للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية أكدوا اطلاع الهيئة على الدراسة المحدثة، واتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عنها.

وفي سياق استكمال برنامج الطروحات، أوضح الدكتور هاشم السيد أنه من المنتظر أن تعقد اللجنة خلال الفترة المقبلة اجتماعات لمراجعة دراسات القيمة العادلة لأسهم عدد من الشركات التي تم قيدها مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال عام 2026، والبالغ عددها 23 شركة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرحها وفق الضوابط والمعايير المنظمة.

وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود وحدة الشركات المملوكة للدولة لتعزيز حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتطوير منظومة إدارة ملكية الدولة للشركات، بما يدعم الحوكمة والشفافية، ويرفع كفاءة إدارة أصول الدولة، ويسهم في استكمال برنامج الطروحات وفق أسس مهنية ومؤسسية، بما يعظم العائد من أصول الدولة وينشط سوق رأس المال.

وأضاف أن طرح الشركات في البورصة المصرية يأتي ضمن مستهدفات الدولة لزيادة رأس المال السوقي للبورصة، وتوسيع قاعدة الملكية، وإتاحة فرص استثمارية للمواطنين في أصول شركات تتمتع بقدرات وإمكانات اقتصادية قوية.

وشدد الدكتور هاشم السيد على أن طرح الشركات في سوق الأوراق المالية لا يعني بالضرورة بيعها أو التخارج منها، وإنما يمثل إحدى أدوات حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، في إطار رؤية شاملة لتحديد المجالات والأنشطة التي ينبغي أن تتركز فيها ملكية الدولة.

وأشار إلى أن برنامج الطروحات يستهدف كذلك إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية، وتمكين المستثمرين المصريين، بما في ذلك الأفراد والقطاع العائلي، من المشاركة في فرص استثمارية واعدة، بما يعزز تعميق سوق رأس المال وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.