معلومات الوزراء: 25 مليون معاملة عبر «مصر الرقمية» خلال 2025
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلة «تقارير معلوماتية»، استعرض خلاله تطور الخدمات الرقمية في مصر، ومؤشرات التحول الرقمي ونمو الاقتصاد الرقمي، إلى جانب جهود تحسين تجربة المواطن والانتقال من مجرد إتاحة الخدمات إلكترونيًا إلى التوسع في استخدامها فعليًا.
وأوضح التقرير أن مؤشرات التحول الرقمي في مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا عبر ثلاثة مسارات رئيسية، تتمثل في نمو الاقتصاد الرقمي، والتوسع في البنية التحتية والاتصال الرقمي، وزيادة الاستخدام الفعلي للخدمات الحكومية الرقمية.
نمو الاقتصاد الرقمي
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو الحقيقي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 13.76% خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 8.43% خلال 2013/2014، ليواصل القطاع تصدره قائمة القطاعات الأسرع نموًا في الاقتصاد المصري.
وارتفعت قيمة الصادرات الرقمية المصرية إلى نحو 7.4 مليارات دولار خلال عام 2025، مقابل 6.9 مليارات دولار في 2024، بمعدل نمو بلغ 7.2%.
كما شهدت صادرات خدمات التعهيد نموًا متسارعًا، بعدما ارتفعت من 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 4.3 مليارات دولار في 2024، ثم إلى 5.2 مليارات دولار في 2025، بما يمثل أكثر من الضعف خلال ثلاث سنوات، مع استهداف وصولها إلى نحو 6 مليارات دولار خلال 2026.
توسع البنية التحتية الرقمية
ولفت التقرير إلى ارتفاع عدد مشتركي الهاتف المحمول إلى نحو 125.65 مليون خط في مارس 2026، مقارنة بـ115.83 مليون خط في مارس 2025، بمعدل نمو سنوي بلغ 8.47%.
كما ارتفع عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت عبر الهاتف المحمول إلى 94.43 مليون اشتراك في مارس 2026، مقابل 86.25 مليونًا في مارس 2025، فيما بلغ عدد اشتراكات الإنترنت الثابت فائق السرعة نحو 12.95 مليون اشتراك، مقابل 11.87 مليونًا خلال الفترة نفسها.
وشهدت الاستثمارات العامة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفاعًا من نحو 0.75 مليار جنيه في العام المالي 2013/2014 إلى 27.69 مليار جنيه خلال 2024/2025، بما يعكس التوسع في البنية التحتية والمنصات والخدمات الرقمية.
وفي مجال الألياف الضوئية، ارتفع عدد المنازل التي تم توصيل الكابلات إليها إلى نحو 4.39 ملايين منزل خلال 2024، مقابل 3.06 ملايين منزل في 2023، بزيادة 43.46%، إلى جانب توصيل الألياف الضوئية لنحو 18.06 ألف منشأة حكومية.
وضمن مبادرة «حياة كريمة»، تم مد كابلات الألياف الضوئية إلى 783 قرية خلال 2025، مقابل 591 قرية في 2024، بزيادة 32.5%.
«مصر الرقمية».. قفزة في الاستخدام
وأكد التقرير أن الارتفاع الكبير في الاستخدام الفعلي لمنصة «مصر الرقمية» يمثل أحد أبرز مؤشرات تطور الخدمات الحكومية الرقمية في مصر.
وارتفع عدد الخدمات المتاحة عبر المنصة إلى 210 خدمات بنهاية 2025، مقابل 170 خدمة خلال 2024، فيما وصل عدد المستخدمين إلى 10.7 ملايين مستخدم، بزيادة 32.1% مقارنة بالعام السابق.
كما تجاوز عدد المعاملات والاستعلامات المنفذة عبر المنصة 25 مليون معاملة واستعلام خلال 2025، مقابل نحو 7.8 ملايين في 2024، بزيادة بلغت 220.5%، بما يعكس انتقال التحول الرقمي من مرحلة إتاحة الخدمات إلى التوسع في استخدامها فعليًا.
وشهد عام 2025 استحداث 38 خدمة رقمية جديدة عبر منصة «مصر الرقمية» وقنوات رقمية أخرى، شملت خدمات النيابة العامة ونيابة المرور والتوثيق والمحاكم والسجل التجاري والتموين والإسكان.
توسع خدمات العدالة الرقمية
وأشار التقرير إلى نمو خدمات الرقمنة في قطاع العدالة والتوثيق، حيث ارتفع عدد الدعاوى القضائية التي تم رفعها عن بُعد أمام المحاكم الاقتصادية من نحو 7.69 آلاف دعوى في 2023 إلى 33.53 ألف دعوى في 2025، أي أكثر من أربعة أضعاف خلال عامين.
كما ارتفع عدد فروع التوثيق المميكنة إلى 691 فرعًا خلال 2024، مقابل 566 فرعًا في 2023، بنسبة نمو بلغت 22.1%.
تقدم مصر في المؤشرات الدولية
وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أوضح التقرير أن مصر جاءت في المرتبة 22 عالميًا من بين 197 دولة في مؤشر نضج تكنولوجيا الحكومة لعام 2025، كما احتلت المرتبة 52 عالميًا من بين 195 دولة في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025.
كما جاءت مصر ضمن 12 دولة حصلت على 100 نقطة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024، بينما احتلت المرتبة 79 من بين 154 دولة عالميًا في مؤشر «Speedtest» خلال أبريل 2026.
وتتركز الجهود الوطنية لتعزيز التحول الرقمي، وفق التقرير، في أربعة مسارات رئيسية، تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، ورقمنة الخدمات الحكومية والقطاعية، وتنمية المهارات والقدرات البشرية الرقمية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية.
التحول الرقمي عالميًا
وعلى المستوى العالمي، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت نحو 6 مليارات شخص خلال 2025، بما يمثل 74% من سكان العالم، مقابل 71% في 2024، وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، فيما لا يزال نحو ربع سكان العالم خارج شبكة الإنترنت.
وأشار التقرير إلى استمرار الفجوة الرقمية بين الدول، إذ تبلغ نسبة استخدام الإنترنت نحو 94% في الدول مرتفعة الدخل، مقابل 23% فقط في الدول منخفضة الدخل، بينما تتراوح النسبة في أوروبا ورابطة الدول المستقلة والأمريكتين بين 88% و93%، مقابل نحو 36% في أفريقيا.
ورغم وصول تغطية شبكات الهاتف المحمول إلى أكثر من 96% من سكان العالم خلال 2025، فإن التغطية لا تعني بالضرورة الاستخدام الفعلي، في ظل تحديات تتعلق بالتكلفة والمهارات الرقمية وجودة الاتصال، خاصة في الدول منخفضة الدخل والمناطق الريفية.
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن نجاح التحول الرقمي لم يعد يقاس فقط بحجم الاستثمارات أو عدد الخدمات المتاحة إلكترونيًا، وإنما بمدى سهولة الخدمات وترابطها، والاستفادة من البيانات، ووضع المواطن واحتياجاته في قلب عملية التصميم والتقديم.
وأشار المركز إلى أن المؤشرات المصرية تعكس انتقالًا تدريجيًا من مرحلة بناء البنية التحتية وإتاحة الخدمات الرقمية إلى مرحلة التوسع في استخدامها، وهو ما يظهر بوضوح في الزيادة الكبيرة بأعداد مستخدمي ومعاملات منصة «مصر الرقمية»، والتوسع في خدمات العدالة الرقمية، بالتوازي مع نمو الصادرات الرقمية.
وشدد التقرير على أهمية مواصلة تطوير مؤشرات قياس الأثر الفعلي للخدمات الرقمية على المواطن، بما يشمل الوقت والتكلفة وجودة الخدمة وسهولة الاستخدام ومستويات الرضا، لضمان أن ينعكس التحول الرقمي في صورة تحسن ملموس في تجربة المواطن مع الخدمات الحكومية.
