مدبولي يوافق على طرح مشروعات مياه وكهرباء وتتبع سلع بالشراكة مع القطاع الخاص
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، الذي شهد الموافقة على طرح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار توجه الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وتعزيز الاستثمارات وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء الاجتماع بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هاني عازر، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
مدبولي: توسيع مشاركة القطاع الخاص أولوية حكومية
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل محورًا مهمًا في أجندة عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية والمقبلة، مشددًا على أهمية توسيع مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وأشار مدبولي إلى الدور الذي تؤديه اللجنة العليا لشئون المشاركة في تحقيق هذا التوجه، من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات المستهدفة.
مشروعات جديدة في المياه والصرف الصناعي والكهرباء
واستعرض عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية، وما تضمنته من مشروعات مستقبلية في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية.
وشملت المشروعات المقترحة محطة معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج من منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد، بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى، ومحطة لتحلية المياه بمحافظة السويس بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، إلى جانب مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها.
ووافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إدراج المشروعات الثلاثة ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، تمهيدًا لإعدادها للطرح، على أن يُعرض كل مشروع على اللجنة للحصول على الموافقة اللازمة قبل طرحه، وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وتعديلاته.
الموافقة على طرح 4 محطات لمعالجة الصرف الصناعي
وفي إطار خطط الدولة للحد من الآثار البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية، وافقت اللجنة على طرح برنامج يضم أربعة مشروعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي في عدد من المحافظات.
وتتضمن المشروعات محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية في العامرية بالإسكندرية، بمتوسط طاقة يبلغ 20 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة المنطقة الصناعية بأبو رواش في الجيزة، بالطاقة نفسها في مرحلتها الأولى.
كما يشمل البرنامج محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية في وادي النطرون بمحافظة البحيرة، بمتوسط طاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة الرسوة الصناعية في جنوب بورسعيد، بمتوسط طاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا.
وتستهدف هذه المشروعات ضمان المعالجة الآمنة لمياه الصرف الصناعي، وتقليل الآثار البيئية الناتجة عنها، مع الاستفادة من الخبرات الفنية والإمكانات التمويلية والتكنولوجية للقطاع الخاص في إنشاء منظومة المعالجة وتشغيلها، والالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات البيئية المقررة.
واعتمدت اللجنة إجراءات طرح المشروعات الأربعة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لهذا النوع من المشروعات.
محطات تحلية جديدة لخدمة بورسعيد والسويس
وشهد الاجتماع الموافقة على طرح مشروعات إضافية في قطاع تحلية مياه البحر، من بينها إنشاء محطة مركزية لتحلية المياه بمحافظة بورسعيد، بطاقة تصل إلى 900 ألف متر مكعب يوميًا، لتوفير الاحتياجات المائية للمحافظة وعدد من المناطق بمحافظة الإسماعيلية.
كما وافقت اللجنة على طرح مشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس، بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، لخدمة المحافظة والمنطقة الاقتصادية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق المجاورة، فضلًا عن تلبية احتياجات التوسعات المستقبلية، بما يشمل المرحلة الثانية المخصصة لخدمة العاصمة الجديدة وبعض الكيانات المجاورة.
وتأتي هذه المشروعات في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر للفترة من 2020 إلى 2050، التي تستهدف توفير مصادر مائية بديلة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمعات العمرانية القائمة والجديدة، ودعم خطط التنمية والتوسع السكاني.
نظام لتتبع السلع الاستراتيجية ومنع التجارة غير المشروعة
وفي قطاع التموين، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية مع تحالف X Trace لتنفيذ مشروع نظام تتبع وتعقب السلع الاستراتيجية، المعروف باسم Track and Trace، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
ويستهدف المشروع تطبيق منظومة تكنولوجية تتيح تتبع السلع وتعقب مسارات تداولها، بما يسهم في الحد من التجارة غير المشروعة، وتعزيز الرقابة على حركة السلع الاستراتيجية.
استغلال محطة محولات حدائق العاصمة بالشراكة مع القطاع الخاص
كما وافقت اللجنة على طرح مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء المرتبطة بها، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
وتُعد مدينة حدائق العاصمة إحدى مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي جرى تخطيطها وفقًا للمعايير العالمية للمدن الحديثة، بما يتطلب توفير بنية أساسية متطورة وشبكات كهرباء قادرة على تلبية احتياجات السكان والتوسعات العمرانية.
وتعكس القرارات التي اتخذتها اللجنة توجه الحكومة إلى توظيف نظام الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، والاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية للقطاع الخاص، مع الالتزام بالأطر القانونية المنظمة وضمان جودة الخدمات المقدمة.
