لجان تفتيش من التنمية المحلية والبيئة تتابع أداء أحياء الجيزة وتضبط مخالفات البناء والمحال غير المرخصة
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تنفيذ جولة تفتيشية ميدانية مشتركة لعدد من الوحدات المحلية بمحافظة الجيزة، شملت حي بولاق الدكرور وحي الهرم ومركز ومدينة كرداسة، وذلك لمتابعة مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي لمخالفات البناء والإشغالات والمحال غير المرخصة.
وأوضحت الوزيرة أن اللجنة ضمت ممثلين عن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، والإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والإدارة العامة للشئون القانونية، إلى جانب الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، حيث قامت بالمرور الميداني لمراجعة منظومة العمل داخل الوحدات المحلية ومتابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء وإصدار تراخيص المحال العامة.
وفي حي بولاق الدكرور، أسفرت الحملات عن تنفيذ ثلاث إزالات لأعمال بناء مخالفة بعدد من العقارات لمخالفتها الاشتراطات البنائية وتجاوز نسب البناء المقررة، كما تم غلق وتشميع 15 محلًا عامًا لمزاولة النشاط دون ترخيص، مع إنذار 23 محلًا آخر بسرعة توفيق أوضاعهم وفقًا لقانون المحال العامة.
كما شملت الحملات المرور على عدد الشوارع الرئيسية، من بينها الشوربجي ومحمد عبد الظاهر والملك فيصل، حيث تم رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إلى جانب رفع تراكمات القمامة والمخلفات في عدد من المناطق، من بينها شارع المصرف ببولاق الشمالي وترعة عبدالعال والمسط، مع التوجيه باستمرار المتابعة لمنع تكرار التراكمات وتحسين مستوى النظافة.
وفي مركز ومدينة كرداسة، تابعت اللجنة التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب المقررة بعدد من المواقف، من بينها ناهيا البلد وأسفل المحور وشارع الترعة وكفر حكيم، وذلك لضبط منظومة النقل ومنع أي استغلال للمواطنين.
أما في حي الهرم، فقد أسفرت أعمال المتابعة عن تسليم 18 بيان صلاحية موقع للبناء، والانتهاء من 21 نموذج 8 لقبول التصالح وتسليم ترخيصي بناء، فضلًا عن اعتماد 550 نموذج 8 للتصالح وإعداد 544 نموذجًا آخر جارٍ اعتمادها.
كما تم تنفيذ أربع إزالات لعقارات مخالفة، وغلق وتشميع 14 محلًا عامًا غير مرخص، مع رفع الإشغالات وإيداع المضبوطات بمخازن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار حملات التفتيش والمتابعة الميدانية في مختلف المحافظات، بهدف إحكام الرقابة على أداء الوحدات المحلية، والتصدي لمخالفات البناء والإشغالات والمحال غير المرخصة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
