قرارات مجلس الوزراء.. تأسيس شركات جديدة وطرح 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على حزمة من القرارات التي تستهدف دعم الاستثمار والصناعة، وتطوير الخدمات الصحية، وتعزيز مشروعات الإسكان، إلى جانب تنظيم ملف الحفاظ على التراث المعماري.

وشملت القرارات الموافقة على مشروع قرار لتأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة تابعة لجامعة السويس باسم «جامعة السويس للخدمات المتكاملة»، بهدف تقديم الاستشارات الفنية والهندسية والمالية والتجارية، وإنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلي، وتنفيذ برامج تدريبية في مجالات العلوم التطبيقية والصناعية، فضلًا عن دعم المشروعات الطلابية والبحثية وتحويل مخرجاتها إلى تطبيقات عملية من خلال حاضنات الأعمال والشركات الناشئة.

كما اعتمد المجلس توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن تأسيس شركة «غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج»، كشركة منقسمة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لممارسة أنشطة صناعة الغزل والنسيج والملابس والتجهيز، والتجارة في المنتجات والأقطان داخل مصر وخارجها، في إطار خطة تطوير شركات الغزل والنسيج وتحديث أساليب إدارتها.

ووافق مجلس الوزراء، بناءً على توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة، على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة في صورة شركة مساهمة مصرية، بهدف الاستثمار المباشر في الشركات المتعثرة العاملة بعدد من القطاعات، من بينها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والأدوية والصناعات الإنشائية.

وفي القطاع الصحي، وافق المجلس على تعاقد وزارة الصحة والسكان لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي، بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما اعتمد المجلس توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن 12 موضوعًا تخص وزارتي الإسكان والنقل، إلى جانب اعتماد توصيات اللجنة بشأن 41 موضوعًا تخص وزارات الإسكان والنقل والصناعة والصحة ومحافظة الغربية، بهدف إسناد الأعمال للشركات واستكمال المشروعات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بها.

وفي ملف الإسكان، اعتمد مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بشأن الحدود القصوى لأسعار بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، والتي يمكن إدراجها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمحدودي ومتوسطي الدخل.

كما وافق المجلس على إبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في بيع الوحدات السكنية المتبقية ضمن البرنامج، وفق الضوابط والشروط المعمول بها وحدود الدعم النقدي المقرر لمحدودي الدخل، مع ضرورة استيفاء الموقفين المالي والعقاري للوحدات.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على طرح 5 آلاف وحدة سكنية تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك «الإيجار التمليكي»، وفق الشروط والضوابط التي تحددها الهيئة، والتي تتضمن ضوابط خاصة بالدخل، وسداد جدية الحجز والقيمة الإيجارية والصيانة وتركيب عدادات الخدمات، إلى جانب تنظيم حالات إلغاء التخصيص والوفاة وغيرها من الإجراءات.

وفي إطار الحفاظ على التراث المعماري، وافق المجلس على مشروع قرار بشأن نظام عمل لجنة تقدير التعويضات عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ويتضمن القرار تنظيم إجراءات تقديم طلبات التعويض والمستندات المطلوبة، واختصاصات لجنة التقدير وآلية عملها، إلى جانب وضع أسس تقدير التعويض، والتي تعتمد على تحديد الفارق بين القيمة السوقية للعقار في حالتي خضوعه للقيد وعدم خضوعه له وقت تقدير التعويض، فضلًا عن تحديد الجهة المختصة بصرف التعويض وآليات أدائه.