ضبط 45 ألف لتر زيوت سيارات مُعاد تدويرها داخل مخزن غير مرخص بالدقهلية

تمكن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية، بقيادة أحمد الديب، من ضبط مخزن غير مرخص بنطاق مركز ومدينة ميت غمر، تخصص في تجميع وإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة والتالفة وإعادة تجهيزها تمهيدًا لطرحها بالأسواق، مع تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة.

جاءت الحملة في إطار أعمال الرصد والتحري عن الأنشطة غير المرخصة، واستمرار جهود الجهاز لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف صور الغش التجاري والتدليس، ومنع تداول المنتجات مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، بما يحمي حقوق المستهلكين ويحافظ على سلامتهم ويصون حقوق أصحاب العلامات التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 45 ألف لتر من زيوت السيارات المُعاد تدويرها، إلى جانب 6 خزانات والأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات إعادة التدوير والخلط والتعبئة والتغليف النهائي.

وكشفت التحريات أن المخزن كان يقوم بإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وخلطها ببعض المواد والمحسنات الكيميائية، ثم تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة دون الحصول على ترخيص أو تفويض من أصحابها، تمهيدًا لطرحها في الأسواق على أنها منتجات أصلية.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن تداول الزيوت المُعاد تدويرها أو مجهولة المصدر يمثل خطورة نتيجة عدم ضمان مطابقتها للمواصفات الفنية والاشتراطات المعتمدة، إذ قد يؤدي استخدامها إلى التأثير على كفاءة محركات المركبات وتسريع معدلات التآكل والتلف بالأجزاء الداخلية، فضلًا عن زيادة احتمالات الأعطال وتحميل المستهلك تكاليف إضافية للإصلاح.

كما تمثل هذه الممارسات اعتداءً على حقوق أصحاب العلامات التجارية، وتضر بالمنافسة العادلة والثقة في المنتجات المتداولة بالأسواق، فضلًا عن تضليل المستهلك بشأن مصدر المنتج وحقيقته وجودته.

من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الضربة الرقابية تأتي في إطار تحركات الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم لمختلف صور الغش التجاري والتدليس وتداول السلع مجهولة المصدر، خاصة المنتجات التي قد تمثل خطورة مباشرة على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وشدد السجيني على أن مواجهة الممارسات التي تمس سلامة المواطنين والمركبات تمثل أولوية، مؤكدًا أن الجهاز لن يسمح بوجود كيانات غير قانونية داخل منظومة تداول السلع، مع استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المفاجئة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.

وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وأكد رئيس الجهاز استمرار التنسيق بين الأجهزة المعنية لإحكام الرقابة على مختلف حلقات تداول السلع، وردع الممارسات غير المشروعة، وتعزيز انضباط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.