سويلم يوجه باستثمار أملاك الري لتعظيم موارد الدولة وتوفير فرص عمل للشباب
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود إدارة أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها، واستعراض الإجراءات المتخذة لتطوير آليات استغلال الأصول التابعة لها، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي، ودعم موارد الدولة، وتنفيذ مشروعات تنموية تخدم المواطنين.
وأكد سويلم أهمية توظيف عوائد استثمار أملاك الوزارة في تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين، والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم، إلى جانب توفير التأمين لجميع العاملين، وإتاحة الإعانات للحالات المتضررة من الكوارث، وزيادة أعداد المستفيدين من مكافآت التميز غير الاعتيادي.
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أهمية استغلال أملاك الوزارة في إقامة مشروعات تحقق عائدًا تنمويًا، وتسهم في توفير فرص عمل للشباب، مع الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة، ومراعاة الطبيعة الخاصة لهذه الأراضي وارتباطها بالموارد المائية.
وشدد سويلم على ضرورة ضمان عدم تأثير المشروعات المقامة على أملاك الوزارة سلبًا على إدارة المياه أو جودتها، بما يحافظ على كفاءة المنظومة المائية واستدامتها.
ووجّه الوزير الإدارة المركزية للأملاك بمواصلة دراسة أفضل آليات استغلال الأراضي والأصول التابعة للوزارة، مع الإسراع في تنفيذ أعمال التقييم المساحي للأراضي المملوكة لها، تمهيدًا لتسريع إجراءات طرحها والتعاقد عليها، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا للضوابط القانونية.
كما وجّه أجهزة الوزارة المعنية بتكثيف المرور الميداني على المشروعات المقامة على أملاكها، للتأكد من التزام المستثمرين بالأعمال المعتمدة والاشتراطات المحددة، والحفاظ على الموارد المائية والبيئة.
وأكد سويلم ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن حماية أملاك الدولة، ومنع الاستخدامات التي قد تضر بالمنظومة المائية، وتحقيق التوازن بين الاستثمار والتنمية والحفاظ على الموارد المائية.
