رقمنة الشهر العقاري تتصدر مباحثات وزارتي العدل والتخطيط لتطوير الخدمات الحكومية
بحث المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع حصول المواطنين على الخدمات، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.
وأكد وزير العدل أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تمثل شريكًا أساسيًا في جهود تطوير خدمات وزارة العدل، مشيدًا بدورها في تحديث منظومة الشهر العقاري وتطبيق حلول الميكنة، إلى جانب التوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة التي أسهمت في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بمختلف المحافظات.
وأوضح أن التوسع في الحلول الرقمية يمثل أحد الركائز الرئيسية لتحقيق العدالة الناجزة، من خلال تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة وسهولة للمواطنين.
واتفق الجانبان على أهمية توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يتيح توفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والمنظومات الرقمية، وضمان استدامة وتحديث الشبكات وقواعد البيانات، بما يساهم في تقليص زمن إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المواطنين.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم استمرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقديم الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل، مشيرًا إلى أهمية الانفتاح على الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن إشراك شركات ريادة الأعمال في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية يفتح المجال أمام بناء نماذج عمل حديثة ومرنة، تدعم تسريع التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
واختتم اللقاء بالاتفاق على دراسة تنفيذ عدد من المشروعات المحددة، إلى جانب العمل على توفير التمويل اللازم للتوسع خلال الفترة المقبلة في إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية والمميكنة للمواطنين.
