دكتور هاني سويلم… مصر تواصل دعم مشروعات التنمية بدول حوض النيل وتوسع مشاركة الشركات الوطنية في التنفيذ
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، استمرار التزام مصر بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وبرامج لبناء القدرات، مع متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والمشروعات المشتركة، والتوسع في إشراك الشركات المصرية الوطنية بما يعزز التعاون ويحقق المصالح المشتركة لشعوب دول الحوض.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة ملفات قطاع شؤون مياه النيل، واستعراض موقف تنفيذ برامج التعاون الثنائي مع عدد من دول حوض النيل، وفي مقدمتها أوغندا ورواندا والكونغو الديمقراطية والسودان.
واستعرض الاجتماع المشروعات التي تنفذها مصر في دول الحوض، وتشمل إنشاء آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وخزانات أرضية، ومراسي نهرية، وتطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار والفيضانات وتحليل نوعية المياه، إلى جانب تنفيذ الأبحاث التطبيقية وبرامج التدريب ونقل الخبرات، بما يسهم في تلبية احتياجات هذه الدول وتعزيز التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى إطلاق مصر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لدعم الدراسات والمشروعات التنموية ذات الأولوية في دول حوض النيل، مع التأكيد على الدور المحوري للشركات المصرية في تنفيذ هذه المشروعات.
كما تناول الاجتماع متابعة مشروعات التعاون مع أوغندا، وعلى رأسها المرحلة السادسة من مشروع مقاومة الحشائش المائية، إلى جانب مشروعات الإدارة المتكاملة للموارد المائية وبناء القدرات، فضلاً عن متابعة التعاون مع رواندا في مجالات حصاد مياه الأمطار، والحماية من السيول، ومحطات المياه الجوفية، ونقل الخبرات.
واستعرض الاجتماع كذلك مشروعات التعاون مع الكونغو الديمقراطية، والتي تشمل تشغيل مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية، وإنشاء محطات مياه شرب جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وتطبيق نظم الري الحديث، إضافة إلى بحث تنفيذ مشروعات تنموية جديدة، كما ناقش التعاون الفني مع السودان في إطار الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، بما يدعم التنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الري باستمرار المتابعة الدورية لتنفيذ مذكرات التفاهم والمشروعات المشتركة، والتنسيق مع دول حوض النيل لتذليل أي تحديات، بما يعزز التعاون الإقليمي ويدعم جهود التنمية المستدامة ويحقق المنافع المتبادلة.
