دكتور هانى سويلم: تطوير مصانع مواسير الصرف المغطى يدعم استدامة المشروعات ويخفض البصمة الكربونية
تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أعمال تطوير وإحلال وتجديد خطوط إنتاج مصانع مواسير الصرف المغطى التابعة للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، في إطار مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه «المياه 2.0»، بما يعزز استدامة مشروعات الصرف الزراعي ويدعم التوجه نحو التحول الأخضر.
وتلقى وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندس أحمد إدريس، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، حول الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المصانع والتقدم المحرز في تحديث خطوط الإنتاج والتحول إلى استخدام خامات أكثر توافقًا مع المعايير البيئية.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن تطوير مصانع مواسير الصرف المغطى يمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة مشروعات الصرف القومية، مشيرًا إلى توجه الوزارة نحو إنتاج المواسير المعرجة باستخدام البولي إيثيلين عالي الكثافة «HDPE» بدلًا من البولي فينيل كلورايد «PVC»، لما تتميز به خامة «HDPE» من قابلية كاملة لإعادة التدوير، وطول العمر الافتراضي، والقدرة على تحمل ظروف التخزين والعوامل الجوية المختلفة.
وأوضح أن استخدام خامة «HDPE» يساهم في دعم الاستدامة البيئية وخفض البصمة الكربونية، إلى جانب رفع كفاءة الإنتاج، حيث تصل الزيادة في إنتاجية المتر الطولي لمواسير الحقليات إلى نحو 16% مقارنة باستخدام خامة «PVC».
وأشار الوزير إلى أن مصانع الهيئة تلعب دورًا مهمًا في مواجهة الفجوات الإنتاجية الناتجة عن تقلبات أسعار المواد الخام عالميًا، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات القومية وعدم تأثر الأعمال الميدانية بتغيرات الأسواق، لافتًا إلى إخضاع المنتجات لاختبارات معملية دقيقة للتأكد من مطابقتها لأعلى معايير الجودة.
وأوضح التقرير تسارع تنفيذ خطة إحلال وتجديد أربعة خطوط إنتاج ضمن «المشروع القومي الثالث للصرف»، حيث يجري توريد الحاويات الخاصة بخط إنتاج مواسير الرئيسيات المصنوعة من البولي إيثيلين إلى مصنع أجا، لإنتاج المواسير بأقطار تتراوح بين 6 و16 بوصة.
كما تشهد مصانع طنطا ودمنهور استعدادات لتركيب وتشغيل خطين لإنتاج مواسير الحقليات بقطر 80 ملليمترًا، إلى جانب تركيب خط للتغليف بمصنع طنطا، وتوريد مكونات كسارتين لإعادة تدوير المرتجعات بمصنعي طنطا ودمنهور، بما يدعم تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري المخلفات.
وشملت أعمال التطوير الانتهاء من تركيب أجهزة ومعايير الجودة والاختبارات الحديثة بمعامل مصانع أجا وطنطا ودمنهور، فضلًا عن تدريب الكوادر البشرية على تشغيلها واستخدامها.
وأكد الدكتور سويلم أن مصانع الهيئة تمثل ركيزة أمنية واقتصادية لمنظومة الري والصرف، في ظل احتياج الدولة إلى تنفيذ خطة إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى لخدمة زمام يتراوح بين 60 و80 ألف فدان سنويًا، بأطوال تصل إلى نحو 8 آلاف كيلومتر من المواسير.
ولفت إلى أن مصانع الهيئة تنفرد على مستوى السوق المحلية بتصنيع المواسير ذات الأقطار الكبيرة التي تتجاوز 10 بوصات، مؤكدًا أن تطويرها يمثل ضرورة لاستمرار تنفيذ مشروعات الصرف القومية، فضلًا عن مساهمة إنتاجها في تحقيق التوازن بأسعار السوق المحلية، وحماية الاستثمارات الوطنية من تقلبات أسعار الخامات العالمية، وخفض التكلفة الإجمالية لإنشاء شبكات الصرف الزراعي.
وشدد وزير الموارد المائية والري على أهمية مواصلة أعمال إحلال وتجديد المصانع وتحديث خطوط الإنتاج، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، مع الالتزام بمعايير الجودة والتوافق البيئي، بما يضمن رفع كفاءة شبكات الصرف الزراعي وتلبية احتياجات المشروعات القومية بمختلف المحافظات.
وتعد الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أحد الأجهزة الرئيسية التابعة لوزارة الموارد المائية والري، وتضطلع بدور مهم في حماية الأراضي الزراعية ورفع كفاءة استخدام المياه وتحسين خواص التربة، حيث تم تنفيذ شبكات صرف مغطى في زمام يصل إلى نحو 6 ملايين فدان، وإحلال وتجديد شبكات انتهى عمرها الافتراضي في زمام يقارب 2.6 مليون فدان، فيما تستعد الهيئة لإطلاق «البرنامج القومي الرابع للصرف» لتغطية زمام إضافي يصل إلى 1.40 مليون فدان.
