خطة حكومية لرفع قدرات الطاقة المتجددة إلى 30.7 ألف ميجاوات بحلول 2029 وتعزيز مساهمتها في مزيج الكهرباء
استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطورات القدرات الحالية والمستهدفات المستقبلية لقطاع الطاقة المتجددة حتى نهاية عام 2029، في إطار خطة الدولة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأكد الوزير أن الوزارة تنفذ خطة زمنية تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء، بما يدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن إجمالي القدرات المركبة الحالية للطاقة المتجددة يبلغ 9516 ميجاوات، تشمل 2982 ميجاوات من الطاقة المائية، و3500 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و3034 ميجاوات من طاقة الرياح، بالإضافة إلى 500 ميجاوات/ساعة من قدرات بطاريات التخزين.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف بنهاية عام 2026 رفع القدرات المركبة إلى 11216 ميجاوات، عبر إضافة 1700 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وزيادة قدرات بطاريات التخزين إلى 1220 ميجاوات/ساعة.
وأضاف أن المستهدف بنهاية عام 2027 هو الوصول إلى 16776 ميجاوات من الطاقة المتجددة، موزعة بين 2982 ميجاوات من الطاقة المائية، و8920 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و4874 ميجاوات من طاقة الرياح، مع رفع قدرات بطاريات التخزين إلى 11820 ميجاوات/ساعة.
كما أوضح أن الخطة تتضمن زيادة القدرات إلى 27705 ميجاوات بنهاية عام 2028، عبر إضافة 3800 ميجاوات من الطاقة الشمسية و7129 ميجاوات من طاقة الرياح، إلى جانب رفع قدرات التخزين إلى 14320 ميجاوات/ساعة، ثم الوصول إلى 30705 ميجاوات بنهاية عام 2029 بإضافة 3000 ميجاوات جديدة من طاقة الرياح.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040، بعد تحديثها، تستهدف تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات، مع التوسع في مشروعات تخزين الكهرباء والهيدروجين الأخضر، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
