جهاز تنمية المشروعات يختتم برنامجًا لتأهيل الكفاءات الائتمانية لتعزيز كفاءة التمويل بالمحافظات
اختتم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي المصري، برنامج شهادة الائتمان التخصصية، الذي استهدف تأهيل نحو 50 من العاملين بفروع الجهاز على مستوى الجمهورية، في إطار تطوير الكفاءات الائتمانية وتعزيز كفاءة خدمات التمويل المباشر المقدمة لأصحاب المشروعات.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الاستثمار في تنمية رأس المال البشري يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لدعم كفاءة الخدمات التمويلية والتنموية، مشيرًا إلى أن تأهيل كوادر تمتلك خبرات متخصصة في التحليل الائتماني وإدارة المخاطر يسهم في تحسين جودة القرارات التمويلية، وتعزيز كفاءة توجيه الموارد، بما يدعم نمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن التعاون مع المعهد المصرفي المصري يجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة، ويهدف إلى توحيد المعايير المهنية وتطبيق أحدث المنهجيات في التحليل الائتماني، بما ينعكس على تطوير أدوات التمويل ورفع كفاءة العاملين وتحسين جودة وسرعة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأضاف أن تطوير الموارد البشرية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستدامة المالية للجهاز، من خلال تحسين جودة الدراسات الائتمانية، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، وتكوين محفظة تمويلية أكثر جودة، بما يتيح إعادة توجيه الموارد لتمويل عدد أكبر من المشروعات وتحقيق أثر اقتصادي وتنموي مستدام.
وأشار رحمي إلى أن البرنامج يدعم التحول نحو حلول تمويلية أكثر ابتكارًا تعتمد على التحليل المالي الرقمي ودراسة التدفقات النقدية، بما يسهم في تصميم منتجات تمويلية تلائم احتياجات المشروعات المختلفة، وتدعم توسعها وزيادة قدرتها على توفير فرص العمل.
وأكد أن هذا التوجه يتوافق مع رؤية الدولة لتعزيز الشمول المالي وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني، مستفيدًا من التمويلات التي توفرها وزارة المالية والحوافز الداعمة لدمج المشروعات في القطاع الرسمي.
وأوضح أن البرنامج جمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية عبر دراسات حالة ومحاكاة لبيئات العمل، بما يضمن تطبيق المعرفة عمليًا داخل الجهاز، لافتًا إلى أن اختيار المشاركين تم وفق آليات مؤسسية تحقق الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لقيادة منظومة التمويل والتنمية خلال المرحلة المقبلة.
واختتم رحمي بالتأكيد على استمرار الجهاز في الاستثمار في تطوير كوادره البشرية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويوسع نطاق الخدمات، ويزيد من مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
