تنسيق حكومي لرفع كفاءة الطاقة ودعم الصناعة مع التوسع في المتجددة إلى 45% بحلول 2028
في إطار دعم خطط التنمية الصناعية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، عقد وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والصناعة اجتماعًا مشتركًا لبحث آليات التنسيق والتكامل بين القطاعات الثلاثة، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة واستدامتها ورفع كفاءة استخدامها داخل القطاع الصناعي.
وناقش الاجتماع سبل تعظيم العائد من وحدة الطاقة، وتوفير الكهرباء لكافة الاستخدامات الصناعية على مختلف الجهود، باعتبارها ركيزة أساسية لدفع خطط التوسع الصناعي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب وضع ضوابط وإجراءات تضمن استمرارية الإمدادات وتحقيق الكفاءة التشغيلية.
واستعرض الوزراء مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تتضمن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بدلاً من 42% المستهدفة سابقًا في 2030.
كما تناول اللقاء دعم توطين صناعة مكونات ومعدات الطاقة المتجددة، وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يعزز القدرات الإنتاجية المحلية ويقلل الاعتماد على الواردات.
وأكد الوزراء أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة، وتسريع وتيرة التحول الطاقي، مع استمرار التنسيق بين قطاعات الكهرباء والبترول والصناعة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.
