تنسيق حكومي لتعزيز كفاءة سوق العمل وربط الاستثمارات بخلق فرص تشغيل مستدامة
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل سبل تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل، بما يدعم جهود الدولة في تطوير سوق العمل المصري ورفع كفاءته ومرونته، إلى جانب بناء كوادر بشرية مؤهلة تلبي متطلبات التنمية المستدامة.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره ركيزة أساسية لزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو مواءمة السياسات الاقتصادية مع احتياجات سوق العمل، وتوجيه الاستثمارات العامة إلى القطاعات الأكثر إنتاجية والقادرة على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة التخطيط المبني على الأدلة، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تحسين جودة بيانات سوق العمل بالتكامل مع الجهات المعنية، بما يدعم اتخاذ قرارات دقيقة تستجيب لاحتياجات السوق الفعلية.
كما شدد على أهمية التنسيق المؤسسي بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق مستهدفات تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال التوسع في التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير برامج التدريب المهني بما يتوافق مع وظائف المستقبل.
من جانبه، أكد وزير العمل استمرار التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتعزيز فرص العمل اللائقة، ودعم سياسات التدريب من أجل التشغيل، بما يضمن توفير عمالة ماهرة تلبي احتياجات الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب والتوظيف وتحسين بيئة العمل وضمان الحقوق الاجتماعية للعمال.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تطبيق قانون العمل الجديد، الذي يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، بما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك لتطوير سوق العمل المصري، ورفع كفاءته بما يتواكب مع المتغيرات العالمية، مع تعزيز التعاون مع الجهات الإحصائية لتوفير بيانات دقيقة ومحدثة تدعم رسم السياسات.
