تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عبر شراكة «يونيدو»

بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد مع وفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) سبل تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات، في إطار متابعة برامج التعاون المشترك وصياغة سياسات مستقبلية لتطوير التجارة الخارجية حتى عام 2027.

وأكد الوزير أهمية تحويل مخرجات الدراسات الفنية إلى سياسات تنفيذية قابلة للتطبيق، بما يسهم في رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية وتعزيز قدرة الصادرات المصرية على النفاذ للأسواق الدولية، خاصة الاتحاد الأوروبي.

كما أشار إلى ضرورة مواكبة المتطلبات الحديثة مثل «جواز سفر المنتج الرقمي» (DPP)، الذي يمثل شرطًا تنظيميًا لدخول بعض السلع إلى الأسواق الأوروبية بدءًا من 2027.

وأوضح أن التعاون مع «يونيدو» يشمل عدة محاور رئيسية، أبرزها تطوير السياسات الاستثمارية والتجارية، ودعم الصناعة الخضراء، وتعزيز الابتكار، وتنمية سلاسل القيمة، إلى جانب تحسين منظومة البنية التحتية للجودة لضمان توافق المنتجات المصرية مع المعايير الدولية.

من جانبها، أكدت نائبة رئيس المنظمة في مصر أن التكامل بين سياسات الاستثمار والتجارة يسهم في رفع تنافسية الشركات المصرية، مشيرة إلى أن الجهود المشتركة تركز على تطوير القدرات الإنتاجية، ودعم التكتلات الصناعية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، بما يعزز مكانة مصر في الأسواق الدولية.