المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة و«اليونيسف» يوقعان مذكرة تفاهم لدعم وحماية الأطفال ذوي الإعاقة في مصر
وقّع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في دعم حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لهم، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
وقّعت المذكرة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والسيدة ناتالي ماير، نائب ممثل اليونيسف في مصر، في إطار برنامج التعاون بين الحكومة المصرية واليونيسف، بهدف تعزيز الدمج والحماية الاجتماعية وضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على خدمات تعليمية وصحية واجتماعية وعدلية متكاملة.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن الشراكة تمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة متكاملة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة وتمكين أسرهم، مشيرة إلى أن التعاون مع اليونيسف يسهم في بناء القدرات المؤسسية، وتطوير آليات تقديم الخدمات، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بما يضمن وصولهم إلى خدمات عادلة وشاملة.
من جانبها، أكدت ناتاليا ويندر روسي، ممثلة اليونيسف، أن لكل طفل من ذوي الإعاقة الحق في الحماية والرعاية وفرص متكافئة في التعليم والمشاركة المجتمعية، مشددة على استمرار دعم المنظمة للحكومة المصرية في بناء منظومة شاملة توفر فرصًا عادلة لجميع الأطفال.
وتتضمن مذكرة التفاهم تنفيذ برامج لبناء القدرات وتطوير مكتب الشكاوى بالمجلس، وإعداد دليل وطني للخدمات المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب تطوير أدلة تشغيلية لقطاعات العدالة والرعاية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وضمان سهولة الوصول إليها.
كما تشمل مجالات التعاون تنفيذ حملات توعوية، وإعداد إرشادات فنية لحماية الأطفال ذوي الإعاقة من العنف والممارسات الضارة، وإجراء دراسات لرصد التحديات التي تواجههم، مع دعم التعليم الدامج، وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة لتقديم الدعم اللازم للأطفال وأسرهم.
وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتعاون بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، بما يدعم بناء مجتمع أكثر شمولًا ويكفل للأطفال ذوي الإعاقة التمتع بحقوقهم على قدم المساواة.
