المالية: تثبيت تصنيف مصر يعكس قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات
أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات، في ظل الاضطرابات الإقليمية، وذلك عقب تثبيت مؤسسة «فيتش» التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن السياسات الاستباقية والمتسقة التي جرى تنفيذها أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية جيدة، مشيرة إلى أن معدل النمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بتحسن أداء الصناعات التحويلية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافت أن الفائض الأولي للموازنة سجل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% خلال العام المالي 2025/2026.
وأشارت وزارة المالية إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 27%، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بالتزامن مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الامتثال.
وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ سياسات مالية متوازنة لدعم النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، لافتة إلى مواصلة العمل مع شركائها في الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو القائم على زيادة الإنتاج والتصدير.
وقالت وزارة المالية: «سنستمر بقوة في العمل على تمكين القطاع الخاص اللي أثبت قدرته على النمو بزيادة استثماراته لنحو 65%».
ولفتت الوزارة إلى أن ارتفاع معدلات خدمة الدين لا يزال يمثل التحدي الأكبر في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، موضحة أنه مع تراجع أسعار الفائدة ستنخفض فاتورة خدمة الدين بشكل كبير.
وأشار البيان إلى أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين، بما يسهم في تقليص مخاطر إعادة التمويل.
وأكدت وزارة المالية أن استمرار تحقيق فوائض أولية كبيرة في الموازنة يدعم وضع نسبة الدين وأعباء خدمته على مسار هبوطي مستدام، بما يعزز استقرار المالية العامة ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
