“السجيني” يبحث مع نظيره الكويتي تعزيز التعاون المشترك في حماية المستهلك وضبط الأسواق
في إطار توجيهات الدولة المصرية بدعم علاقات التعاون مع الدول الشقيقة، استقبل إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، فيصل عبد الله الأنصاري، مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة بدولة الكويت، يرافقه علي حربي، مراقب التفتيش بمحافظة الأحمدي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال حماية المستهلك وضبط الأسواق.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من أوجه التعاون الفني والإداري بين جهاز حماية المستهلك ونظيره الكويتي، في إطار الاختصاصات القانونية المنوطة بالجانبين، وبما يتسق مع الأطر التشريعية المنظمة لحماية حقوق المستهلك. وتناول الجانبان تطوير آليات رصد ومتابعة الممارسات السلبية داخل الأسواق، وتعزيز منظومة تلقي وفحص شكاوى المستهلكين، إلى جانب تبادل الخبرات المتعلقة بإجراءات التحذير والاستدعاء الخاصة بالسلع غير المطابقة للمواصفات، خاصة في قطاع السيارات.
كما بحث اللقاء تبادل الخبرات المؤسسية، والاطلاع على النظم التشريعية والتنظيمية، وأفضل الممارسات الرقابية المعمول بها، بما يدعم ترسيخ التنسيق المؤسسي، ويسهم في بناء إطار تعاون فعّال ومستدام قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز قدرة الأجهزة المعنية على إنفاذ القوانين ومواجهة التحديات المختلفة بالأسواق.
وأكد إبراهيم السجيني أن العلاقات المصرية الكويتية تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون الاستراتيجي بين دولتين شقيقتين، تقوم على أسس راسخة من التنسيق والتكامل، في ضوء التوجيهات المستمرة للقيادتين السياسيتين في البلدين، الداعية إلى تعميق أطر الشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأشار إلى أن هذا التعاون يعكس رؤية الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من الحكومة المصرية، بأهمية تعزيز العمل المؤسسي المشترك مع الدول العربية الشقيقة، لا سيما في الملفات المرتبطة بحماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق.
وأضاف أن الدور الذي تضطلع به أجهزة حماية المستهلك بات يحظى بأهمية متزايدة في ظل التوسع الاقتصادي وتنامي حركة التبادل التجاري، بما يستوجب تعزيز التنسيق وتكامل الجهود لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، والتعامل بكفاءة مع التحديات المرتبطة بالتجارة العابرة للحدود وسلاسل الإمداد، على نحو يحقق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين ودعم استقرار الأسواق.
ومن جانبه، أعرب فيصل عبد الله الأنصاري عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، وما تشهده من تطور مستمر وتنسيق وثيق على مختلف الأصعدة. وأشاد بالدور المحوري الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك المصري في دعم استقرار الأسواق وصون حقوق المستهلكين، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات الفنية والتشريعية بين الجانبين، خاصة في ظل تنامي حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
وأشار إلى أن هذا التعاون يعكس حرص البلدين على بناء شراكة فعّالة ومستدامة بين أجهزة حماية المستهلك، تسهم في مواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز الثقة في الأسواق، وتحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة بما يخدم مواطني البلدين.
وفي هذا السياق، أوضح إبراهيم السجيني توافق الجانبين على أهمية مواصلة التنسيق المشترك وتفعيل قنوات التواصل المؤسسي، بما يضمن استدامة تبادل الخبرات وتكامل الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ودعم بناء القدرات المؤسسية ورفع كفاءة منظومة حماية المستهلك، بما يعزز جاهزية الأجهزة المعنية للتعامل مع تحديات التوسع التجاري وسلاسل الإمداد الحديثة.
وفي ختام اللقاء، اصطحب رئيس جهاز حماية المستهلك الوفد الكويتي في جولة داخل مقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، شملت الاطلاع على التجهيزات التقنية واللوجستية المتقدمة، وزيارة مركز التدريب الدولي التابع للجهاز، الذي يختص بنقل أفضل التجارب المصرية في مجال حماية المستهلك إلى الدول العربية والإفريقية.
كما تضمنت الجولة زيارة اللجنة الفنية للسيارات، حيث دار حوار موسع مع جمال السعيد، رئيس لجنة السيارات، وحسام عبد الموجود، مدير إدارة السيارات، للاطلاع على آليات دراسة وفحص شكاوى السيارات وإصدار التوصيات الفنية اللازمة، مع إشادة الوفد الكويتي بالدور المحوري الذي تقوم به اللجنة في حماية حقوق المستهلكين.
وشملت الجولة أيضاً زيارة المرصد الإعلاني والإعلانات المضللة، حيث اطلع الوفد على أحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في رصد الممارسات الضارة والمخالفات، خاصة في مجالات التجارة الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز حماية المستهلك وضمان شفافية الأسواق الرقمية.
وأكد إبراهيم السجيني أن هذه الزيارة تعكس التزام الجهاز بتطوير منظومة العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الابتكار، ودعم استقرار الأسواق وحماية مصالح المستهلكين على المستويين المحلي والإقليمي
