الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حتى 31 أكتوبر 2026
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد المهلة المخصصة لتوفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حتى 31 أكتوبر 2026، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا انتهاؤه في 10 يوليو الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجهات المعنية لاستكمال متطلبات القيد وفقًا للضوابط المنظمة.
وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي تيسيرًا على أطراف سوق التأمين، بما يمكنهم من استيفاء الاشتراطات والمعايير الواردة بقرار الهيئة رقم (158) لسنة 2025 بشأن قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين.
وتسري مهلة توفيق الأوضاع على منشآت التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الراغبين في القيد بالقائمة المعتمدة لدى الهيئة، مؤكدة أنه لن يُسمح لمنشآت التأمين وإعادة التأمين بالتعامل مع أي وسيط غير مقيد بالقائمة عقب انتهاء المهلة.
وتتضمن شروط القيد أن يكون الوسيط شخصًا اعتباريًا يقع مقره الرئيسي خارج مصر، وحاصلًا على ترخيص من جهة رقابية مماثلة للهيئة، وألا يكون قد تعرض لتدابير رقابية خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب امتلاكه خبرة عملية وسابقة أعمال مع شركات إعادة تأمين أجنبية ذات تصنيف ائتماني مرتفع، فضلًا عن توافر فريق عمل يتمتع بالكفاءة والخبرة.
وأكدت الهيئة التزام الوسطاء المقيدين بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم إسناد عمليات إعادة التأمين إلا إلى معيدي التأمين المقيدين لديها، مع الالتزام بالحفاظ على سرية البيانات وتجنب تعارض المصالح.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين وإعادة التأمين بإخطارها بعقود الوساطة المبرمة مع الوسطاء، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو إنهاء للتعاقد، بما يعزز الرقابة والالتزام بالضوابط المنظمة لسوق التأمين.
