الرقابة المالية تحذر مشتري العقارات من بنود «حوالة الحق» وتُلزم شركات التمويل بالإخطار
أهابت الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهور المتعاملين مع شركات التطوير العقاري، ضرورة مراجعة جميع البنود التعاقدية قبل توقيع عقود شراء الوحدات والعقارات، مع إيلاء اهتمام خاص للبنود المتعلقة بـ«حوالة الحق»، وذلك في إطار جهودها لحماية حقوق المتعاملين مع أنشطة التمويل غير المصرفي.
وأكدت الهيئة أنها رصدت عددًا من الوقائع التي تعكس عدم انتباه بعض المتعاقدين إلى البنود الخاصة بإمكانية إحالة الحقوق الناشئة عن عقود شراء الوحدات إلى شركات التمويل العقاري.
وأوضحت أن العديد من عقود المطورين العقاريين تتضمن حاليًا بنودًا تمنح المطور الحق في إحالة كامل العقد المبرم مع المشتري، أو إحالة الحقوق المالية الناشئة عنه إلى أي جهة، بما في ذلك شركات التمويل العقاري، وهو ما قد يترتب عليه انتقال المشتري ليصبح عميلًا لدى شركة التمويل العقاري.
وشددت الهيئة على أنه في حال قيام المطور العقاري بإحالة حقوقه إلى إحدى شركات التمويل العقاري، فإن المطور والشركة معًا يلتزمان بإخطار المشتري بتفاصيل الحوالة، إلى جانب توضيح آلية سداد الأقساط المتبقية المستحقة على العقار أو الوحدة السكنية.
وأشارت إلى أن «حوالة الحق» المشار إليها تتم وفقًا لأحكام المادة 305 من القانون المدني، والتي تقضي بعدم نفاذ الحوالة في مواجهة المدين أو الغير إلا إذا قبلها المدين أو تم إعلانه بها، مع اشتراط ثبوت تاريخ القبول في حال نفاذها تجاه الغير بالقبول.
وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة أن شركات التمويل العقاري، باعتبارها من جهات منح الائتمان، ملتزمة بتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري بشأن الإقرار عن المراكز الائتمانية للعملاء.
وتلتزم شركات التمويل العقاري بالإقرار شهريًا عن أرصدة المديونية المستحقة على عملائها لدى شركة الاستعلام الائتماني «I-Score»، وفقًا للضوابط المنظمة للإخطار عن المراكز الائتمانية لعملاء البنوك وجميع جهات منح الائتمان.
ويترتب على ذلك ظهور المديونية المستحقة على مشتري الوحدة لدى مختلف جهات منح الائتمان، بما يؤكد أهمية اطلاع المشتري على جميع الالتزامات والبنود الواردة في عقده قبل إتمام عملية الشراء والتوقيع النهائي.
