الحكومة توافق على قانون الأسرة الجديد لتقليل النزاعات وتسريع التقاضي
أعلن وزير العدل موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار قانون الأسرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تطوير تشريعات الأحوال الشخصية.
وأكد الوزير أن القانون يستهدف تبسيط الإجراءات والحد من النزاعات الأسرية عبر التوسع في الحلول الودية.
ويتضمن المشروع استحداث ملحق لعقد الزواج يحدد المسكن والجوانب المالية ويكتسب قوة السند التنفيذي، بما يتيح سرعة التنفيذ، إلى جانب تنظيم وثيقة تأمين للمقبلين على الزواج، وتعزيز آليات التوعية بمخاطر الطلاق ودعم استقرار الأسرة.
كما أدخل القانون نظام الرؤية والاستزارة الإلكترونية لضمان حقوق الطفل، مع جعل مصلحته أولوية في جميع مراحل التقاضي، إضافة إلى توحيد دعاوى النفقات في دعوى واحدة لتخفيف الأعباء على الأسر، واستمرار إعفائها من الرسوم القضائية.
ونص المشروع على إنشاء إدارات متخصصة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا عبر الإعلانات القضائية الإلكترونية وربط الجهات المعنية بمنظومة رقمية موحدة، فضلًا عن مراعاة حقوق ذوي الإعاقة بإدراج لغة الإشارة في إجراءات الزواج والطلاق.
وأكد الوزير أن القانون يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة الأحوال الشخصية بما يواكب متطلبات العصر، مشددًا على أن نجاحه يرتبط بحسن التطبيق ووعي المجتمع بأهدافه.
