الحكومة تحسم الجدل بشأن بيع أراضي كورنيش النيل
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله بشأن قيام صندوق التنمية الحضرية بطرح الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل للبيع، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير دقيقة.
وأوضح المركز، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية، أنه بالتواصل مع صندوق التنمية الحضرية تبين أن الأعمال الجارية تقتصر على حصر الأراضي والمباني غير المستغلة أو التي لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل، إلى جانب دراسة أفضل سبل الاستفادة منها وتعظيم قيمتها، تمهيدًا لتحديد الاستخدامات والمشروعات المناسبة لكل موقع وفقًا لطبيعته وموقفه القانوني والفني.
وأشار الصندوق إلى استكمال أعمال الحصر والتقييم والدراسة لكل موقع على حدة، مع بحث المنطقة المحيطة والاستخدامات الحالية والمقترحة، بهدف تحديد الاستخدام الأمثل لكل أصل وتحقيق أفضل استفادة ممكنة وتعظيم العائد الاقتصادي منه، مع التأكيد على أن ملكية هذه الأراضي تعود إلى جهات الدولة المختلفة.
وأضاف أنه في ضوء أعمال الحصر والدراسة، تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، تختص بدراسة ومراجعة طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمواقع التي تم حصرها.
وتتولى اللجنة وضع المعايير والضوابط الفنية والمالية والقانونية اللازمة لدراسة ومفاضلة العروض الاستثمارية، بما يضمن تحقيق أفضل استغلال لأصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها لصالح جهات الولاية المالكة.
كما أكد الصندوق الاستعانة بجهات استشارية متخصصة لتنفيذ أعمال الحصر والدراسات الفنية والعمرانية والاقتصادية، مع دراسة طبيعة المناطق المحيطة بكل قطعة والاستخدامات القائمة والمقترحة، بما يسهم في تحديد المشروعات التي تحقق أعلى قيمة ممكنة للأصل.
وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن الإجراءات الحالية لا تمثل طرحًا للبيع لأراضي كورنيش النيل، وإنما تأتي في إطار حصر الأصول ودراستها وتقييمها وتحديد أفضل أوجه استغلالها، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط المعتمدة.
ودعا المركز المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الدقيقة، وضرورة تحري الأخبار من مصادرها الرسمية قبل تداولها.
