«الأهلي المصري» يحصل على موافقة مبدئية للاستحواذ على فروع «بنك مصر» بالإمارات

حصل البنك الأهلي المصري على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي للاستحواذ على فروع بنك مصر في دولة الإمارات، في إطار توجه لإعادة ترتيب وتكامل الوجود المصرفي الخارجي للبنكين.

وأعلن بنك مصر أن البنكين توصلا إلى توافق مبدئي بشأن إعادة ترتيب وجودهما المصرفي في السوق الإماراتية، على أن تتم العملية وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في الدولة، وبعد استكمال الموافقات المطلوبة.

وأوضح البنك أن الخطوة تأتي في إطار رؤية مشتركة تستهدف تكامل التواجد المصرفي الخارجي للبنكين، بما يضمن انتقالًا منظمًا وسلسًا للأعمال، واستمرارية الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم في الإمارات.

ولم يكشف البنكان عن القيمة المالية للعملية أو التفاصيل النهائية لهيكل الاستحواذ، كما لم يتم تحديد موعد نهائي لإتمام انتقال فروع بنك مصر إلى البنك الأهلي المصري، في انتظار استكمال الإجراءات والموافقات التنظيمية.

ويمتلك بنك مصر حاليًا 5 فروع في الإمارات موزعة بين دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، وتقدم خدمات مصرفية للشركات والاستثمار والأفراد، بينما يمتلك البنك الأهلي المصري حضورًا في الإمارات من خلال كيانه في مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب مكتب تمثيلي في دبي.

ويأتي الاتفاق في أعقاب تطورات تنظيمية شهدتها فروع بنك مصر في الإمارات خلال الفترة الماضية، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية مقترحًا لاتخاذ تدبير خاص يتعلق بفرع البنك في الإمارات، في إطار إجراءات مرتبطة بمخاطر غسل الأموال والتعاملات المرتبطة بإيران.

وأكد بنك مصر حينها أن الإجراء الأميركي يقتصر على فرعه في الإمارات ولا يمتد إلى أعمال البنك داخل مصر أو الدول الأخرى، مشيرًا إلى استمرار الفرع في تقديم خدماته المصرفية والتعاون مع الجهات المعنية.

كما أعلن مصرف الإمارات المركزي في 29 أغسطس إجراء فحص عاجل ومتعمق لأنشطة فروع بنك مصر في الدولة، مؤكدًا خضوعها للقوانين والأنظمة الإماراتية، فيما أكد المصرف المركزي الإماراتي والبنك المركزي المصري استمرار التنسيق والتعاون، واستمرار فروع بنك مصر في الإمارات في ممارسة أعمالها بصورة طبيعية.

وبموجب الترتيب المبدئي، سيعاد تنظيم خريطة الحضور المصرفي المصري الحكومي في الإمارات، مع انتقال فروع بنك مصر هناك إلى البنك الأهلي المصري، بما يعزز تكامل الوجود المصرفي للبنكين في السوق الإماراتية، وذلك بعد استكمال الموافقات والإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة.