اقتصادية قناة السويس تطلق 7 خدمات رقمية جديدة للمستثمرين
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الإطلاق الفعلي لـ7 خدمات رقمية جديدة على بيئة الإنتاج ضمن منظومة الشباك الواحد (OSS)، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتطوير بيئة استثمارية تعتمد على بنية تحتية رقمية متكاملة.
وأوضحت الهيئة أن إطلاق الخدمات الجديدة جاء بعد استكمال الاختبارات الفنية واعتماد الجاهزية التشغيلية، بما يستهدف رفع كفاءة الإجراءات وتيسير المعاملات المقدمة للمستثمرين، وتقليص الوقت اللازم لإنجاز الخدمات والدورة المستندية.
وتأتي الحزمة الجديدة استكمالًا لجهود الهيئة في تطوير منظومة الشباك الواحد، بعدما سبق إطلاق 8 خدمات رقمية خلال العام الماضي، ليصل إجمالي الخدمات الرقمية المتاحة فعليًا عبر المنظومة إلى 15 خدمة متكاملة.
وتشمل الخدمات الرقمية الجديدة: تجديد ترخيص تشغيل صادر من جهة خارجية، واعتماد شهادة صلاحية المبنى للإشغال، وإصدار ترخيص تعلية، وإصدار بدل فاقد أو بدل تالف أو صورة طبق الأصل من تراخيص التشغيل، إلى جانب إصدار ترخيص تعديل «تعديل جوهري»، واعتماد التعديلات غير الجوهرية، فضلًا عن إصدار تصريح تركيب مصعد في مبنى جديد.
وأكد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إطلاق الحزمة الجديدة يأتي في إطار التزام الهيئة بالتحديث المستمر لاستراتيجيتها للتحول الرقمي، والعمل على تطوير وتيسير مناخ الاستثمار.
وأوضح أن استمرار تطوير منظومة الشباك الواحد يهدف إلى تقديم خدمات آمنة وسريعة للمستثمرين، واختصار المدد الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات وتقليل الدورة المستندية، بما يعزز كفاءة التعاملات الاستثمارية داخل المنطقة الاقتصادية.
وأضاف شيخون أن تطوير المنظومة الرقمية يمثل قيمة مضافة إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وجاهزية البنية التحتية والمرافق وفقًا للمعايير العالمية، إلى جانب توافر العمالة الفنية المدربة.
وأشار إلى أن المنطقة تتمتع كذلك بفرص واسعة للنفاذ إلى الأسواق العالمية، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي ترتبط بها الدولة المصرية، بما يدعم مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية وشريك موثوق للمستثمرين.
وتواصل الهيئة جهودها لتطوير منظومة الخدمات الرقمية وتعزيز التكامل الإلكتروني، بما يدعم سرعة إنجاز الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات، ويعزز قدرتها على تقديم خدمات استثمارية متطورة تتماشى مع متطلبات المستثمرين والتوجهات العالمية في مجال التحول الرقمي.
