وزير التعليم يبحث مع الشركاء الأكاديميين تطوير 1200 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية وفق المعايير الدولية
في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة التعليم الفني ورفع كفاءتها، عقد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف اجتماعًا مع ممثلي الشركاء الأكاديميين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، لبحث تعزيز التعاون المشترك وتوسيع الشراكات الدولية بما يسهم في تطوير 1200 مدرسة تعليم فني وفق المعايير العالمية.
وأكد الوزير أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، حيث تعتمد على نظم تعليمية حديثة تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في الشراكات الدولية لمنح خريجي التعليم الفني شهادات معتمدة دوليًا، لافتًا إلى التعاون القائم مع عدد من الدول، من بينها إيطاليا والنمسا، إلى جانب التوجه لتعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة في تخصصات متنوعة، بما يدعم التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
كما تناول الاجتماع سبل تطوير المناهج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وتقديم برامج تدريبية متقدمة للطلاب والمعلمين، إلى جانب إدخال تخصصات جديدة تتواكب مع متطلبات التنمية وسوق العمل، بما يعزز فرص توظيف الخريجين.
وشدد الوزير على أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات مع المؤسسات الأكاديمية الدولية، بما يضمن استدامة تطوير منظومة التعليم الفني وزيادة تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات مكثفة لدعم رؤية الدولة في إعداد كوادر مؤهلة لمهن المستقبل.
من جانبهم، أكد ممثلو الشركاء الأكاديميين استمرار دعمهم لجهود تطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والعمل على نقل الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات التعليمية لتحقيق نقلة نوعية في التعليم الفني بمصر.
