” رجال الأعمال” تناقش مع وزير المالية سبل دعم مجتمع الأعمال لعام 2025
وزير المالية : تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية خلال العام الحالى.. كما وعدنا.. لمد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل وتحفيزي، موضحًا أنه سيتم تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، كما وعدنا، خلال العام الحالى لمد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
قال إن تطبيق الفحص بنظام العينة بكل المراكز الضريبية يؤكد ثقتنا فى شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس قراءة واقعية ومعالجة مرنة للتحديات
جاء ذلك خلال اللقاء الذي أقامته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى ونظمته لجنة المالية بالجمعية برئاسة ماجد عز الدين والتي أدارها ماجد عز الدين -رئيس لجنة المالية والدكتور مهند طه خالد -أمين الصندوق بالجمعية، وذلك لاستعراض ومناقشة سياسة رؤية الوزارة لعام 2025، لدعم القطاعات الحيوية وتشجيع الاستثمار وتعزيز الاستدامة المالية، وتأكيد دور مجتمع الأعمال المصري في المساهمة في تحقيقها.
شارك في اللقاء شريف الكيلاني – نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والقائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك المصرية ورشا عبد العال -رئيس مصلحة الضرائب العامة ،كما شارك في اللقاء المهندس فتح الله فوزي-نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بها، والمهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، والدكتورمهند طه خالد -أمين الصندوق والمهندس محمد أيمن كمال الدين قرة-عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الطاقة، كما شارك أيضاً رؤساء اللجان التخصصية ونوابهم ،د.م.محمد حلمي هلال -رئيس لجنة الموارد البشرية والتدريب الفني،الدكتور وليد جمال الدين -رئيس لجنة التصدير،علاء السبع -رئيس لجنة الاستيراد والجمارك ،الدكتور خالد محمد ضحاوي -نائب رئيس لجنة المالية وعدداً كبيراً من ممثلي مجتمع الأعمال المصري والمستثمرين العاملين بكافة القطاعات الإقتصادية المختلفة.
ؤضاف وزير المالية، أننا نتحرك فى مسارات متوازنة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تشهد حالة من التناغم ستنعكس فى حزم متتالية من التدابير والإجراءات لتهيئة بيئة صديقة للمستثمرين.
وأضاف كوجك أننا طرحنا مبادرة مع وزارة السياحة لزيادة الغرف الفندقية، وأخرى مع وزارة الصناعة لتحفيز القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة.
ؤوضح أننا نعمل مع قطاع الطاقة لتشجيع الأفراد والشركات على التحول إلى طاقة نظيفة وأقل تكلفة، مشيرًا إلى أننا نسعى لتوسيع نطاق تأثير الاقتصادي سياستنا المالية لتصبح أكثر قدرة ع منفتحون لى دفع النشاط ، وأننا على أى أفكار محفزة لبيئة الأعمال فى مصر، ترتبط بأهداف واضحة ونتائج محددة.
و قال الوزيرإننا ملتزمون بالعمل على استراتيجية متكاملة لخفض الدين فى إطار رؤية متسقة لتحسين مؤشرات المالية العامة، وهناك برنامج طموح بموازنة العام المقبل لمساندة القطاع التصديري، لافتًا إلى أننا نعمل بتنسيق كامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير المنظومة الجمركية لتيسير حركة التجارة.
ومن جهته أشاد المهندس على عيسي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بأداء وجهود وزارة المالية في مساندة القطاعات الإقتصادية والتيسير على القطاع الخاص وأثر ذلك على تعزيز قدرة الإقتصاد المصري على النمو ومواجهة التحديات الراهنة.
وأضاف “عيسي”، أن هذا الدور المؤثر لوزارة المالية ليس فقط كونها من أهم الوزارات الإقتصادية وإنما أيضاً نظراً لشخصية تعتبر أحمد كجوك الذي عمل كثيراً خلال الفترة الماضية على حل وإزالة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص حيث أنه وزير يعرف مهام منصبه جيداً ويعي أهمية دور القطاع الخاص والذي يعد قاطرة التنمية في مصر”.
وأكد أن لجمعية رجال الأعمال المصريين على مدى تاريخها دوراً مؤثرا في المجال الإقتصادي وتعمل في إطار رؤية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص وللمصلحة العامة حيث أصدرت الكثير من أوراق العمل التخصصية والتي تعكس فكر ورؤية مجتمع الأعمال لتطوير بيئة الأعمال والإستثمار في مصر وذلك إيمانا بدورها الوطني في التفاعل والتعامل مع جميع القضايا الإقتصادية من خلال أعضائها ولجانها التخصصية ومجالس الأعمال المشتركة وشبكة علاقتها مع منظمات الأعمال الأجنبية المناظرة لها على الصعيد الإقليمي والدولي في أكثر من 70 دولة حول العالم.
وقال إن جمعية رجال الأعمال المصريين دائما حاضرة على رأس الساعة في مختلف القضايا وخلال أزمة كورونا كما أنها على الصعيد الإقليمي والدولي تعمل على تنمية العلاقات الإقتصادية وتعزيز التعاون الإقتصادي بين مصر وشركائها في العالم للمساهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة لمصر