هل الموافقة على مشروع الإيجارات القديمة تُعد بداية لنهاية حزب الأغلبية؟!

فى قراءة تحليلية لما حدث تحت قبة البرلمان منذ أيام  وفى أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجارات القديمة نلاحظ أن حزب مستقبل وطن والذى يمثل الأغلبية فى البرلمان هو من تصدر المشهد معربا عن ترحيبه بالمشروع الذى تقدمت به الحكومة بكامل نصوصه بدون أية تعديلات الأمر الذى أدهش الرأى العام خاصة أن المشهد فى اليوم الذى سبق التصويت عليه كان مختلفا بانحياز كبير لصالح المستأجرين وإصرارا على إلغاء المادة الثانية الخاصة بتحرير العلاقة بين المالك والمستاجر بعد سبع سنوات!.

من المعلوم أن حزب مستقبل وطن هو الحزب الأقرب للحكومة ويخدم قراراتها فى المواقف الصعبة لما يضمه من شخصيات كبيرة وثقيلة فى المجتمع منهم رجال أعمال بارزين يتبنون تكاليف ما يقدمه الحزب للمواطنين. وفى الوقت نفسه أخذ حزب الجبهة الوطنية طريقه فى الصعود سريعا لكى ينافس حزب مستقبل وطن لدرجة أنه كثرت الشائعات حديثا بأنه الحزب البديل القادم بدلا من مستقبل وطن ولكن مستقبل وطن له أرضية ثابتة وراسخة فى الشارع المصرى وفى أذهان المصريين خاصة بعد ما قدمه من خدمات للمواطنين فأصبح “حزب المواطنين” الذى يرعى مصالحهم .

لذلك فما حدث فى البرلمان مؤخرا يجعلنا نتساءل كيف لحزب مستقبل وطن بعد أن اكتسب شعبية ساحقة لدى المواطنين أن يخسرها بالتصويت لصالح مشروع الحكومة ضد المستأجرين الذين يمثلون ملايين من الشعب المصرى المهددين بالطرد من منازلهم بالمخالفة لأحكام المحكمة الدستورية؟!. أما حزب الجبهة الوطنية فكان متحفظا على المادة الثانية ومؤيدا فقط لزيادة الأجرة كما نص حكم المحكمة الدستورية. أليس هذا سبب لإعادة النظر فى مواقف الأحزاب خاصة بعد موقف حزب الجبهة الوطنية المعارض لمشروع القانون المقدم من الحكومة فى الوقت الذى أيده حزب مستقبل وطن ربما يكون هذا الفخ مقصودا لتنحية هذا الحزب بعيدا ليحل محله حزب الجبهة الوطنية الذى لديه قامات كبيرة تستطيع المنافسة .

وقد تردد على ألسنة أحد الصحفيين المتواصلين مع قيادات حزب مستقبل وطن أن الحزب سوف يستبعد من ٦٠% إلى ٧٠% من أعضاؤه ويستبدلهم بغيرهم . ولما لا والجميع يعلم أن هذا المشروع مصيره عدم الدستورية وربما يتم إيقاف العمل به فور صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريته . وفى هذه الحالة ونحن على أعتاب انتخابات برلمانية جديدة مع منافسة حزب الجبهة الوطنية عندما يوضع فى مقارنة مع حزب مستقبل وطن سوف يختلف المشهد تماما لصالح حزب الجبهة الوطنية الذى اعترض على مشروع قانون غير دستوري الهدف منه زعزعة استقرار المواطن وأمنه بينما رحب به حزب مستقبل وطن .

وسوف يتبين فى الأيام القادمة ما ستسفر عنه نتيجة هذا التحليل الذى يمكن أن يجانبه الصواب.