مصر تمتلك اقتصاد متنوع أهلها بقوة لتصبح على رادار المستثمرين الأجانب..وتقرير الأونكتاد شهادة ثقة

أكد خبراء اقتصاد أن مصر تمتلك اقتصاد متنوع يعج بالفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات المختلفة وهو ما أهلها بقوة لتصبح على رادار المستثمرين الأجانب ولاسيما خلال العام الماضي الذي شهد انطلاقة جديدة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وهو ما يدعم خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

وأشاروا إلى أن تقرير الأونكتاد يؤكد أن مصر هى الوجهة الاستثمارية الأولى بالقارة الأفريقية لعام 2022, حيث بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 11.4 مليار دولار عام 2022

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف أن أن القيادة السياسية تضع ملف الاستثمار علي قمة الأولويات وذلك لزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل وتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي وتوجيه الرئيس السيسي للحكومة دوما نحو تذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص

وقال، أتوقع نمو أكبر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفترة القادمة حيث أن لدينا فرصة جيدة لسحب جزء هام من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أوروبا إلي مصر في ظل أزمة الطاقة التي تشهدها القارة العجوز لتصبح مصر علي ممول رئيسي للطاقة لأوروبا.

وأشار “راشد” إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر قد بلغ نحو 11.4 مليار دولار عام 2022 مقارنة بنحو 5 مليار دولار بالعام السابق عليه بنسبة نمو أكثر من الضعف وهو ما يمثل طفرة غير مسبوقة لتظل مصر القبلة الأولي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة السمراء وذلك منذ عام 2016 وحتى الآن أى منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي باستثناء عام 2021 احتلت المركز الثاني افريقيا ويرجع ذلك بالاساس إلي النمو الملموس في تنفيذ المشروعات الخضراء على أرض المحروسة والتى بلغت نحو 161 مشروع وقد أسهم في ذلك بشكل كبير الترويج الذى قامت به مصر للترويج لمثل هذه المشروعات أثناء إنعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ خلال العام الماضي ولا سيما فيما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة والتي استطاعت جذب القدر الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر استحوذت علي القدر الأكبر من الاستثمارات التي نفذتها الصناديق السيادية العربية خلال العام المالي الماضي وتركزت أغلب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والسياحة والصناعة والخدمات المالية والتحول الرقمي والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات ويزخر قطاع الطاقة المتجددة بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في ظل أزمة الطاقة العالمية الراهنة والتي انعكست علي ارتفاع أسعار البترول وتضاعف أسعار الغاز مما يزيد من الجدوى الاقتصادية لتنفيذ تلك المشروعات التى تؤهل مصر كمركز اقليمى هام لإنتاج الطاقة المتجددة لتزود أوروبا بجزء هام من احتياجاتها من مصادر الطاقة ولا سيما الغاز والطاقة المتجددة .

ولفت إلى أن الحوافز التي قدمتها الحكومة وعلى رأسها الرخصة الذهبية وتوفير المناطق الصناعية المرفقة بجانب تفعيل الخريطة الاستثمارية تعد عوامل مهمة أسهمت بقوة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة

كما أن الإنفاق السخي من قبل الدولة علي تهيئة البنية التحتية والتكنولوجية كان له انعكاس طيب للغاية علي زيادة القدرة التنافسية لمصر ووضعها علي خريطة الاستثمار العالمية بالرغم من الأزمات الحالية التي يشهدها العالم والتي انعكست علي انسحاب أغلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الأسواق الناشئة ولا سيما بعد قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بدرجة ملموسة تخطت ال 5% من جهة وكذلك بسبب المخاطر التى تحيط بالأسواق الناشئة من جهة أخرى من حيث تأثير الأزمة على موازين مدفوعاتها.

ومن ناحيته أشار الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي والمصرفي إلى أن على الرغم من شدة الأزمة الحالية، إلا أن الدولة المصرية، اعتمدت خطوات جادة في سبيل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبشكل خاص فيما يتعلق بمشروعات الاقتصاد الأخضر، باعتبارها أحد أهم الركائز الأساسية لإحداث تنمية اقتصادية مستدامة، وكان ذلك، من خلال دعم القطاع الخاص، بإعتباره قاطرة النمو في أي اقتصاد، وتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الدوليين، وإجراء المزيد من الإصلاحات التشريعية التي كانت تحول دون توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

   وأشار إلى أنه على خلفية ذلك، حدثت طفرة غير مسبوقة فيما يتعلق بقيمة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أشارت منظمة الاونكتاد، التابعة للأمم المتحدة، ان مصر تُعد الواجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا والثانية عربيا في عام 2022، واذا ما تتبعنا تطورات قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر منذ عام 2014 وحتى عام 2020، سنجد تحقيق أرقام مقبولة في تلك الفترة التي سبقت برنامج الإصلاح الاقتصادي وما بعده، حيث بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي في عام 2014، ما قيمته 4.6 مليار دولار لتكون الرابعة أفريقيا والثالثة عربيا، ثم تطور في عام 2015 ليسجل 6.9 مليار دولار، لتكون مصر هي الدولة الثانية على مستوي أفريقيا والثالثة على مستوى الدول العربية، وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2016 نحو 8.1 مليار دولار& ونحو 7.4 مليار دولار في عام 2017 & ونحو 8.1 مليار دولار في عام 2018، فيما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر في عام 2019، نحو 9 مليارات دولار، ثم انخفض مرة أخرى في عام 2020 ليسجل نحو 5.9 مليار دولار.

 وقال، على جانب آخر، ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيما يتعلق بمشروعات الاقتصاد الأخضر، بأكثر من الضعف، لتسجل نحو 161 مشروعا في عام 2022، وهذا ما أدى إلى اعلان شركة ( رينيو باور) إلى اعتزامها انشاء مصنع للهيدروجين الأخضر باستثمارات قدرها 8 مليار دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يمثل اكبر ثلاث مشروعات في مجال مشروعات الطاقة خلال عام 2022 في الدول النامية، والاعلان عن مشروع محطة تحلية المياة التي تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 400 ميجاوات في مصر، من ضمن اكبر ثلاث شركات في مجال المياة والصرف الصحي لعام 2022 في الدول النامية.

ومن جهته قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن تقرير الأونكتاد الذي يؤكد أن مصر هى الوجهة الاستثمارية الأولى بالقارة الأفريقية لعام 2022, حيث بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 11.4 مليار دولار عام 2022, موضحا أنه يؤكد نجاح الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جعل الاقتصاد المصري جاذب للاستثمارات الأجنبية, مشيرا إلى أن التقرير يساهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ما يزيد من استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة .

أوضح غراب, أن الجهد الكبير الذي قامت به الدولة خلال السنوات الماضية من تنفيذ بنية تحتية قوية وبنية تشريعية اقتصادية جاذبة ومحفزة للاستثمارات وإصدار العديد من القرارات والتشريعات التي تيسر على المستثمرين وإزالة العقبات والصعوبات التي تواجههم, إضافة إلى المشروعات القومية الكبرى والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الاقتصاد الأخضر, هذا ما جعل المناخ الاستثماري المصري متميز وجاذب للاستثمار الأجنبي, مشيرا إلى أن التقرير يؤكد قوة الاقتصاد المصري ومكانة مصر أفريقيا وعربيا كوجهة استثمارية ما يعد تسويقا للاستثمار في مصر باعتراف المؤسسات الدولية ويساهم في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية في مصر خلال الفترة القادمة .

وأشار غراب, إلى أن مصر تتميز باقتصاد قوي وموقع جغرافي واستراتيجي متميز على البحرين الأحمر والمتوسط وبنية تحتية وتشريعية قوية ومحفزة للاستثمار, إضافة لتميز مصر بوجود قناة السويس أهم مجرى ملاحي بالعالم, إضافة إلى أن مصر هي بوابة أفريقيا ورائدة بالشرق الأوسط وتسعى الشركات العالمية لإقامة مشروعاتها في مصر لنفاذ منتجاتها للسوق الإفريقية والعربية, إضافة لتوافر في مصر الأيدي العاملة وتوفر المادة الخام بمصر ودول أفريقيا ما يجعل مصر متميزة كوجهة استثمارية .

تابع الخبير الاقتصادي, أن الأونكتاد تابعة للأمم المتحدة وتقاريرها هامة جدا عالميا توضع موضع الاهتمام من كل دول العالم, ومؤسسات التصنيف والتمويل الدولية, وتعتبر وجهة وخريطة للمستثمرين بكل دول العالم

وأوضح، أن مصر من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية بينها وبين دول العالم خلال الفترات الماضية سيعمل ذلك على جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل ما تم إضافته من مشاريع مختلفة جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن أي مستثمر في العالم يبحث عن المزايا والتسهيلات المقدمة له وهذا ما عملت عليه مصر من تقديم الكثير من المزايا والحوافز الجاذبة للاستثمار الأجنبي .