د. إبراهيم الإسناوى يكتب: حكم المحكمة الدستورية فى شأن الإيجار القديم 

 

 

 

 

لماذا كان الإيجار القديم .. فلسفته وتشريعه؟
🔺أيام ثورة يوليو المباركة الزعيم عبدالناصر لكى يقضى على {الفقر والجهل والمرض للقضاء على السخرة ورفع مستوى المعيشة للشعب}
فكان مخطط الإصلاح كالتالى:
1-بنى مستشفيات بالمجان أو بسعر رمزى لتذكرة العلاج والدواء للمحافظة على صحة الشعب.
2- بناء المدارس وجعل التعليم بالمجان لتساوى الفرص بين القادرين والمعدمين لتعليم أولادهم .
3-ملك الفلاح أرض زراعية لارتفاع مستوى المعيشة بشرط ان تزيد الرقعة الزراعية ويزيد الإنتاج الزراعى بدل السخرة فى ذلك الوقت وتحكم الإقطاع وحدد الملكية الزراعية.
4-التيسير والمساعدة للشعب لانتشار البناء للبيوت وتوافر الشقق للفقراء والطبقات المتوسطة بالإيجار ،بجانب بناء الدولة المساكن الاقتصادية، والمساكن الشعبية بأجر يناسب مستوى المعيشة لكل الفئات.. ★

أما ومن كان يملك عنده أرض ويريد بناءها فلها نوعين من التصرفات:
🔺1-اذا كان البناء لمالك الأرض وأولاده فقط فيبنى بدون دعم من الدولة أى على نفقته الخاصة ، مع تسهيل إجراءات البناء الخاص ومتطلباتة بأسعار رمزية.

🔺2-اذاكان البناء للمالك وأولاده مع تأجير نسبة محددة للشقق للمستأجرين من كافة الشعب (أى بتأجير الشقق الباقيةبالمنزل بالنسبة المحددة) فسوف يحصل على الدعم من الدولة {لمواد البناء ومستلزماته} بأسعار رمزية تشجعه على البناء لأنه يساعد فى علاج أزمة توفير الشقق لباقى الشعب أى يبنى لنفسه وأولاده وإيجار باقى الشقق للشعب..بشرط عدم المغالاة فى رسم الإيجار حيث أنه بنى على حساب الدولة بالدعم أى أنه عوض عن ذلك مقدما لحل أزمة الإسكان.. وأيضا من مال الشعب..

وكان هناك من القوانين أنه إذا غالى المالك فى الإيجار أو لم يؤجر النسبة المنصوص عليها للحصول على أسعار مدعمة للحديد والطوب والأسمنت والرمال والجير وكل مستلزمات البناء..فأنشئت {لجنة تقدير} فى كل(بلدية).. حى.. لتقدير قيمة السكن حسب مواصفات البناء، وعدد الطوابق وعدد الغرف فكان دائما التقدير فى صالح المستأجر {حيث أن شرط الحصول على رخصة البناء ومواد ومسلتزمات البناء المدعمة بأن لا يغالى فى الإيجار للمستاجرين للشقق المنصوص عليها فى النسبة المتبقية والمنصوص عليها بعد شقق المالك لأهله وشقق أولاده}..

✊ وازيدكم ياسادة من الشعر بيتا آخر ومهم جداً..😉 أن كل صاحب ملك كان يأخذ من كل ساكن جديد فى السر لكى يسكنه {🔺خلو رجل}بفحش ولا يكتب فى العقد لأنه غير قانونى يعنى الملاك واخدين حقهم مقدما لأنه سكن أبدى للمستاجر وعائلته من بعده..فكان {العقد شريعة المتعاقدين مفتوح غير محدد المدة ويتجدد من تلقاء نفسه} لأن المستاجر دافع {خلو رجل} للحصول على الشقة غير قيمة الإيجار الذى حدده المالك وحسبما يريد وإلا لا يحصل المستاجر على الشقة .
ومن كل ماعرض من حقائق عاليه وفى موضوعنا الأهم عن الإيجار القديم
✊🔊أقول:

على المحكمة الدستورية الموقرة مراجعة الحكم بما يتلاءم والشروط المسبقة ، وماكان يحدث من تصرفات الملاك بفحش المعاملات الغير قانونية وأيضا تفحص فلسفة هذا الإيجار بين الدوله والمالكين الذين بنوا بيوتهم بفلوس الشعب الذين يريدون الآن أن يسطوا على حق الشعب المستاجرين وحق الدوله التى ساعدتهم بفلوس الشعب على البناء المدعم..*لأن الملاك للبيوت القديمة بالإيجار القديم قد أخذوا حقهم مقدما بالبناءالمدعم بفلوس الشعب وخلوات الرجل الغير قانونية والتى لم تدرج فى عقد الإيجار لمخالفتها لنص القانون استغلالاً لحوجة المستاجر للسكن وهذا لكل شقة تستأجر فى كل مرة.

✊ارجعوا:
للقوانين ياسادة للحفاظ على السلام المجتمعى والإستقرار واحذروا المندسين فى المجالس النيابية من أصحاب المال القذر الذين يبغون غسيل هذه الأموال القذرة على حساب هدم البيوت وطرد المستاجرين من شققهم بحجة أن المدفوع لا يليق بالحقبة اليوم مع {🔺أن أيامها كان الدولار الأمريكي ب خمسة وثلاثين قرشا مصريا }.

✊🔊 نوبة صحيان ياسادة وإلا سيتهدم أمام الطمع وغسيل الأموال القذرة السلام الاجتماعى وهدم الوطن و بهدم بناء دعائم المحبة والوئام والانتماء بين الشعب والوطن..والله الموفق دائما.. اللهم بفضلك اهدينا الى ما فيه الخير للحفاظ على الوطن والمواطنين وسحق كل من يريد غير ذلك من اكلى لحوم البشر ومقدراتهم وأصحاب غسيل الأموال القذرة الذين لا هم لهم إلا مصالحهم الفاسدة والله لا يصلح عمل المفسدين .