أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الاستثمار في البحث العلمي يمثل ركيزة أساسية لنجاح الصناعة، مشيرًا إلى أن استراتيجية الوزارة تقوم على ستة محاور تحدد أولويات التعاون وتعزز من دور المعهد في دعم القطاع، مشيرا إلى أن المعهد قد نشر 456 بحثًا خلال عام 2024، في مجال البحث العلمي ، ويضم 18 عالمًا ضمن قائمة العلماء الأكثر استشهادًا عالميًا .
وأشاد الوزير بالخدمات التطبيقية التي يقدمها المعهد في مجالات التحاليل والاختبارات والكيماويات بجانب أنشطته البحثية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير البترول مع الدكتورأيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور قيادات الوزارتين ورؤساء الهيئات والشركات القابضة وأعضاء مجلس الإدارة، لتقديم حلولًا علمية مبتكرة لدعم الصناعة البترولية ومواجهة التحديات الاقتصادية، حيث يعد معهد بحوث البترول أحد أهم مراكز الربط بين البحث العلمي والصناعة منذ تأسيسه عام 1974.
وطرح بدوي مقترحًا بعقد اجتماع تنسيقي بين قيادات قطاع البترول والفريق البحثي بالمعهد لوضع خريطة واضحة للتعاون البحثي، بحيث يحدد رؤساء الشركات احتياجاتهم وأولوياتهم من الدراسات والأبحاث، على أن تعقد اجتماعات ربع سنوية لمتابعة التنفيذ. ورحب وزير التعليم العالي بالفكرة، مؤكدًا استعداد وزارته لتقديم كل التسهيلات اللازمة لتعزيز الشراكة البحثية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
ودعا وزير البترول إلى توسيع نطاق عمل المعهد ليشمل أبحاث الاستكشاف وإدارة الخزانات البترولية والغازية والتعدين، وربط جهوده بالجامعات ومراكز الأبحاث داخل مصر وخارجها، بما يضمن أن تكون مخرجات البحث العلمي أكثر ارتباطًا باحتياجات الصناعة
. من جانبه، أكد وزير التعليم العالي أن المعهد يمثل نموذجًا متميزًا لربط البحث العلمي بالصناعة، مشيدًا بإمكاناته البحثية وكوادره البشرية. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ترتكز على التكامل بين البحث العلمي والقطاعات الإنتاجية، وأن الوزارة تعمل على إصدار أول خريطة بحثية لمصر تربط الخطط البحثية بكل إقليم باحتياجاته التنموية. كما أوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية” شهدت تقديم 104 تحالفات من مختلف القطاعات، بما يعكس حرص الدولة على توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية.
واستعرض الاجتماع أبرز جهود معهد بحوث البترول منذ إنشائه، حيث يضم 7 أقسام و8 مراكز خدمية و3 وحدات ذات طابع خاص، ويساهم في تطوير الكيماويات وإنتاج بدائل محلية بدلاً من المستوردة. كما يمتلك 3 مفاعلات لإنتاج الكيماويات بطاقة إنتاجية تصل إلى 35 طنًا يوميًا، الأمر الذي يعزز من مساهمته في دعم الصناعة الوطنية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
ويقدم المعهد استشارات علمية وفنية لشركات البترول، ويساهم في حل التحديات المعملية للمعامل المركزية، فضلًا عن دعمه للمشروعات القومية الكبرى. كما يضم خبراء في مراقبة الجودة وخدمات التحاليل بمجالات الأسمدة والكيماويات والطرق والأنفاق وتدوير مياه الصرف الصحي وغيرها من القطاعات الحيوية.
أما في مجال البحث العلمي، فقد نشر المعهد 456 بحثًا خلال عام 2024، ويضم 18 عالمًا ضمن قائمة العلماء الأكثر استشهادًا عالميًا، كما حصل على المركز الثالث في تصنيف سيماجو العالمي للمراكز والمعاهد البحثية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يعكس مكانته الإقليمية والدولية.
وناقش المجلس الموازنة العامة للمعهد للأعوام 2022/2023 و2023/2024 و2024/2025، كما أقر إعادة تشكيل مجلس التأديب لأعضاء هيئة البحوث، ومتابعة القرارات الإدارية الخاصة بالتعيينات والترقيات، بما يضمن استمرار تطوير الأداء المؤسسي.
وبهذا الاجتماع، جددت وزارتا البترول والتعليم العالي تأكيدهما على أن الشراكة بين البحث العلمي والصناعة تمثل الطريق الأكيد نحو التنمية المستدامة، وأن الاستثمار في العقول والابتكار يعزز من مكانة مصر في مجالات الطاقة والبحث العلمي على المستويين الإقليمي والدولي.
