وزير المالية.. توسيع القاعدة الضريبية وتمكين القطاع الخاص أولوية لتعزيز تنافسية الاقتصاد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تضع تنمية موارد الدولة على رأس أولوياتها من خلال التوسع في القاعدة الضريبية والإنتاجية، مع العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في مجالات الإنتاج والتصنيع والتصدير، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح جمع الوزير بقيادات ونواب حزب «العدل»، حيث أوضح أن الدولة تتعامل مع التحديات الاقتصادية برؤية متكاملة ومتوازنة، مع الانفتاح الكامل على مقترحات القوى السياسية والوطنية بما يسهم في تطوير المسار الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن السياسات المالية تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين، عبر إطلاق مبادرات تحفيزية للقطاعات الإنتاجية والتصديرية والسياحية، مع ربط الحوافز بتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع، بما يضمن كفاءة الإنفاق وتحقيق الأثر المطلوب.

وأوضح أن توسيع القاعدة الاقتصادية يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين، لافتًا إلى وجود فرص واعدة لزيادة الصادرات، خاصة في مجالات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الطفرة التي شهدتها الصادرات الزراعية والغذائية.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في دعم التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بالتوازي مع مساندة برامج دعم المصدرين وتحسين هيكل الصادرات.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، أكد كجوك إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح المواطن والاقتصاد، مع الحفاظ على مؤشرات الانضباط المالي، مشيرًا إلى تخصيص 90 مليار جنيه لتحفيز النشاط الاقتصادي، و15 مليار جنيه لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، مع تعزيز الإنفاق في الموازنة الجديدة.

وكشف الوزير عن تحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية، حيث ارتفعت بنسبة 36% خلال العام المالي الماضي و31% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مدفوعة بزيادة الامتثال الطوعي، مشيرًا إلى تقديم 660 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل بإجمالي أعمال تجاوز تريليون جنيه.

كما لفت إلى استمرار جهود خفض المديونية الحكومية، من خلال توجيه 50% من الإيرادات الاستثنائية لسداد الدين، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحفز الاستثمار.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والقوى السياسية، لدعم تبني سياسات مالية أكثر كفاءة واستدامة، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز النمو القائم على الإنتاج.