وزير المالية.. توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز التسهيلات لترسيخ شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال
أكد أحمد كجوك وزير المالية تحسن مؤشرات الوضع الاقتصادي والمالي، مشددًا على أن الحكومة تعمل على إدارة المالية العامة بتوازن دقيق لدفع النمو والحفاظ على الانضباط المالي.
وأوضح، خلال حوار مفتوح مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستكون لتوسيع القاعدة الضريبية بما يسهم في تحفيز مجتمع الأعمال وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية.
وأشار الوزير إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستند إلى مقترحات المجتمع الضريبي نفسه، مع وجود رؤية واقعية لمعالجة التحديات عبر حلول مرنة ومحفزة، مؤكدًا الحرص على تطبيق كل حزمة تسهيلات على أرض الواقع قبل الانتقال إلى التالية لترسيخ شراكة الثقة مع الممولين.
كما شدد على أهمية تقديم أفضل الخدمات الضريبية وتحقيق عوائد تنموية ملموسة، موضحًا أن الإصلاحات المرتقبة ستكون متوافقة مع أولويات واحتياجات الدولة.
وأضاف كجوك أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أوثق مع الشعبة للاستفادة من خبراتها في شرح ومتابعة وتقييم التسهيلات الضريبية، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل مقابل خدمات تسهم في تطوير المنظومة الضريبية، وأن مقترحات الشعبة ستؤخذ في الاعتبار ضمن مسار الإصلاح الضريبي المستدام.
