وزير المالية.. تأمين احتياجات المواطنين ومستلزمات الإنتاج أولوية لدعم استقرار الاقتصاد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تضع تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف جهات الدولة لضمان دعم وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة.
جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، حيث أوضح أن الوزارة تعمل على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية، مع التركيز على دعم الإنفاق الاجتماعي وبرامج التنمية البشرية.
وأشار الوزير إلى أن الحفاظ على تنمية الأنشطة الإنتاجية والتصديرية يمثل أحد المحاور الرئيسية للسياسة المالية، لما له من دور في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مبادرات دعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، مؤكدًا أن صرف الحوافز يرتبط بتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وأوضح كجوك أن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير يعد خيارًا استراتيجيًا للدولة، وسيتم دعمه من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية ومالية لتحفيز الاستثمار.
كما أشار إلى متابعة جهود ترشيد الإنفاق الحكومي والاستهلاك في مختلف الجهات، مع توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الاستراتيجية، مؤكدًا أن أدوات التحوط والاستخدام الأمثل للاحتياطيات تسهم في الحد من المخاطر الاقتصادية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.
ولفت إلى وجود لجنة مشتركة مع البنك المركزي تعقد اجتماعات دورية لدراسة تطورات الأسواق العالمية ومتغيرات التجارة الدولية، بهدف تبني سياسات مالية أكثر قدرة على احتواء الصدمات الاقتصادية، مع متابعة يومية لتداعيات الأسواق العالمية، خاصة ما يتعلق بأسعار النفط.
وأكد الوزير حرص الحكومة على التواصل المستمر مع مجتمع الاستثمار والمؤسسات الدولية، لشرح السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري واحتواء التحديات العالمية.
