وزير المالية.. الإصلاحات الاقتصادية تعزز ثقة المستثمرين وتدفع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4%
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا ونموًا متصاعدًا مدفوعًا بتزايد ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبنتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع معدلات النمو إلى 4.4% خلال العام المالي الماضي.
وأوضح كجوك، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمه بنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك» على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن القطاع الخاص يواصل ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلية، محققًا نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن تطبيق حوكمة الاستثمارات العامة أتاح مساحة أوسع أمام الاستثمارات الخاصة وأسهم في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي.
وأشار الوزير إلى أن المؤشرات الاقتصادية والمالية تسير في الاتجاه الإيجابي، مدفوعة برغبة الحكومة في مواصلة الإصلاحات، حيث تم تحقيق فائض أولي قدره 3.6% من الناتج المحلي، مع تراجع معدل الدين بنسبة 10% خلال عامين، بينما بدأت مؤسسات التصنيف الائتماني في إبداء نظرة أكثر تفاؤلًا تجاه الاقتصاد المصري.
وأضاف كجوك أن مصر أصبحت أكثر جذبًا وتنافسية للاستثمار بفضل موقعها الاستراتيجي وإمكانية النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، مؤكدًا أن السياسات المالية الحالية تستهدف تعزيز الإنتاج والتصدير وتوسيع قاعدة النمو الشامل، وهو ما انعكس في انخفاض معدلات التضخم.
كما أشار إلى استمرار نمو الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي، في ظل توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات وتحفيز الممولين الجدد، إلى جانب حزم جديدة من التيسيرات في مجالي «الجمارك» و«الضرائب العقارية» لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.
