وزير العمل يبحث في جنيف تعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية ويستعرض تطورات التشريعات العمالية في مصر

على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف، عقد وزير العمل حسن رداد سلسلة من اللقاءات مع عدد من قيادات المنظمة، في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود مصر في تطوير منظومة العمل والتشريعات العمالية بما يتوافق مع معايير العمل الدولية.

والتقى الوزير بكل من كورين فرجا، مديرة إدارة معايير العمل الدولية، وفيرا باكيت، مديرة إدارة حوكمة العمل وثلاثية الأطراف، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث تناولت اللقاءات سبل دعم التعاون الفني والتشريعي بين مصر والمنظمة.

وخلال لقائه مع مديرة إدارة معايير العمل الدولية، أعرب الوزير عن تقديره للتعاون القائم مع المنظمة في مجالات الحرية النقابية وتطوير التشريعات العمالية، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها الوزارة لإصدار قانون العمل الجديد، والذي جاء نتيجة حوار اجتماعي موسع ضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد الوزير التزام الوزارة الكامل بمبدأ الحرية النقابية وعدم التدخل في الشؤون النقابية، موضحاً أن قانون العمل الجديد يتضمن عدداً من الضمانات المهمة، من بينها حماية العمالة الأجنبية، ومكافحة التحرش والعنف  داخل بيئة العمل، إضافة إلى تعزيز حقوق المرأة العاملة والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أشار إلى أن القانون ألغى عقوبة الفصل من العمل في حال مخالفة إجراءات الإضراب، وأنشأ محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات العمالية، فضلاً عن تنظيم أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية بما يضمن توفير الحماية القانونية للعاملين بها.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية، إلى جانب دراسة الانضمام إلى الاتفاقيتين الدوليتين رقم 155 و187 المتعلقتين بالسلامة والصحة المهنية، مؤكداً استمرار جهود مصر في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

من جانبها، أشادت كورين فرجا بالتقدم الذي حققته مصر في مجالات الحرية النقابية وحقوق العمال، مؤكدة أن صدور قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة تعكس التطور في التشريعات العمالية المصرية، كما أثنت على انتظام مصر في تقديم تقاريرها الدورية الخاصة بالاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها.

وفي لقاء آخر مع مديرة إدارة حوكمة العمل وثلاثية الأطراف، ناقش الوزير سبل تعزيز الحوار الاجتماعي ودور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في دعم عملية صنع القرار، فيما أكدت قيادات المنظمة أهمية الشراكة الثلاثية بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال في صياغة سياسات عمل فعالة.

كما تناول اللقاء دور برنامج “العمل الأفضل” في مصر منذ انطلاقه عام 2017، حيث أسهم في دعم منظومة الحوار الاجتماعي وتطوير بيئة العمل، مع الإشارة إلى زيادة الصادرات المصرية في إطار البرنامج بنسبة ملحوظة، إلى جانب اهتمام الشركات والعلامات التجارية العالمية بالاستثمار في السوق المصرية.

واختتمت اللقاءات بالتأكيد على استمرار التعاون بين مصر ومنظمة العمل الدولية في مجالات تطوير التشريعات العمالية وتعزيز السلامة والصحة المهنية ودعم برامج التدريب وبناء القدرات داخل سوق العمل.