بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع وفد من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، سبل تعزيز التعاون لدعم المشروعات الصناعية في مصر، وذلك خلال لقاء موسع ضم السيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، والسيد سعد صبرة مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، بحضور عدد من قيادات الوزارة.
واستعرض الاجتماع البرامج والمبادرات التي تنفذها مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في مصر، والتي تشمل دعم الشمول المالي لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم الفني للمصانع لخفض الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى مبادرات دعم شركات تصنيع الدواء في القارة الإفريقية.
وأكد وزير الصناعة حرص الوزارة على تعميق التعاون مع مجموعة البنك الدولي، والاستفادة من خبراتها في تطوير الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية، التي يجري العمل حالياً على مراجعتها بهدف صياغة استراتيجية متكاملة تراعي المتغيرات الإقليمية والعالمية، وترتكز على تحديد ما بين خمس إلى سبع صناعات رئيسية مع صناعاتها المغذية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي واستعادة مكانة مصر على خريطة الصناعة العالمية.
وأشار هاشم إلى أهمية إنشاء منظومة متكاملة لإدارة البيانات الصناعية بالتعاون مع البنك الدولي، بما يوفر معلومات دقيقة للمستثمرين حول تخصيص الأراضي الصناعية، والسياسات الاقتصادية، وتوافر العمالة، واستهلاك الطاقة، والتكنولوجيات المستخدمة في المصانع، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار الاستثماري.
كما أوضح أن الوزارة تعمل على إعداد خرائط صناعية تحدد الصناعات الاستراتيجية والصناعات المغذية لكل منطقة صناعية أو محافظة، بالتوازي مع تبني سياسات التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تحسين كفاءة العمليات التشغيلية بالمصانع وخفض استهلاك الطاقة، بما يتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، إلى جانب إعادة تخطيط استخدامات الطاقة المتجددة واختيار الأنسب منها لكل منطقة صناعية لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية للكهرباء وخفض التكلفة على المصانع.
وأضاف الوزير أن الوزارة تدرس إطلاق صناديق استثمارية صناعية يساهم فيها المواطنون، كآلية تمويل مستدامة لدعم المشروعات الصناعية الواعدة وزيادة طاقتها الإنتاجية، مشيراً إلى الاستعانة بمؤسسة التمويل الدولية في وضع السياسات المنظمة لهذه الصناديق دون المشاركة في تمويلها، بما يضمن توجيه التمويل بكفاءة للقطاع الصناعي.
كما تناول اللقاء إمكانية دعم البنك الدولي لمبادرة «القرى المنتجة» التي تتبناها الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية المتوازنة، من خلال إنشاء ورش ومجمعات صناعية صغيرة في المحافظات، وتوفير التمويل الميسر والدعم الفني لربط هذه الورش بالمصانع الصغيرة والمتوسطة ضمن سلاسل الإمداد، بما يسهم في خلق فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى العاصمة.
من جانبه، أكد ستيفان جيمبرت حرص البنك الدولي على تقديم الدعم الفني لوزارة الصناعة، بما يسهم في تمكين القطاع الصناعي الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
